زنقة20| علي التومي
وجه عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي للقنيطرة شكاية إلى عامل إقليم القنيطرة يلتمسون من خلالها فتح تحقيق في ما وصفوه بخروقات شابت عددا من المقررات المصادق عليها خلال دورات المجلس برسم سنة 2025، معتبرين أن بعض القرارات تم تنفيذها أو تعديلها بشكل يخالف ما تمت المصادقة عليه رسمياً.
وأفاد المشتكون أن المجلس صادق خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 7 ماي 2025 على مجموعة من اتفاقيات الدعم لفائدة جمعيات رياضية وثقافية واجتماعية، تتضمن مبالغ محددة وفق اتفاقيات شراكة موقعة.
وبحسب الشكاية، فقد سجل ان إحدى الجمعيات قد توصلت بمبلغ يفوق القيمة المصادق عليها، في غياب أي تعديل رسمي للقرار داخل دورة لاحقة، وهو ما اعتبروه إخلالاً بمبدأ المشروعية واحترام مساطر التداول.
كما أثار مقدمو الشكاية مسألة حذف إحدى الجمعيات من لائحة المستفيدين من الدعم خلال دورة استثنائية بتاريخ 5 غشت 2025، دون عرض أي تعديل على أنظار المجلس أو اتخاذ مقرر جديد وفق المساطر القانونية المعمول بها، مؤكدين أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام الطعن في قانونية القرارات المتخذة.
وطالب المشتكون عامل الإقليم، بصفته سلطة رقابية بفتح تحقيق إداري مستعجل للتثبت من الوقائع وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وصون مشروعية القرارات التداولية للمجلس.
