جدل بابن جرير بعد قرار هدم مركز صحي دشنه الملك

زنقة 20 ا محمد المفرك

خلق قرار هدم مركز لتصفية الدم، دشنه الملك محمد السادس أواخر سنة 2012، في إطار مشروع لإعادة تهيئة الموقع وإقامة مرفق صحي جديد مكانه جدلا واسعا ببنجرير.

وبحسب معطيات محلية، فقد تم تحويل أغلب المرضى الذين كانوا يستفيدون من خدمات المركز إلى مصحات خاصة، في وقت يجري فيه الإعداد لبناء مستوصف جديد على أنقاض المركز السابق، يتكون من طابق تحت أرضي مخصص للصيدلية الإقليمية، وطابق أرضي يضم مركزاً صحياً حضرياً، إضافة إلى طابق علوي يخصص للمكاتب الإدارية.

وأثار القرار استغراب عدد من المتابعين، خاصة وأن المؤسسة الصحية كانت قد حظيت بتدشين ملكي، ما يطرح تساؤلات حول دوافع إغلاقها بدل تأهيلها أو إعادة تجهيزها للاستمرار في تقديم خدمات تصفية الدم داخل الإقليم.

كما تساءلت المصادر عن أسباب نقل تجهيزات ومعدات المركز المغلق إلى مدينتي مراكش واليوسفية، بدل استثمارها في إحداث مركز جديد لتصفية الدم داخل الإقليم، سواء بمدينة سيدي بوعثمان أو بجماعة صخور الرحامنة، لتقريب الخدمات الصحية من المرضى وتخفيف عبء التنقل عنهم.

ويُرتقب أن يثير هذا الملف نقاشاً محلياً حول تدبير البنيات الصحية بالإقليم، وسبل ضمان استمرارية الخدمات الأساسية لفائدة المرضى، خاصة في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي تتطلب مواكبة طبية منتظمة.