بركة يكشف عن واردات مائية قياسية بسدود المملكة ويطمئن المغاربة بعد الفيضانات التاريخية

زنقة 20. الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء، أن التساقطات المائية الاستثنائية التي تشهدها المملكة لها وقع جد إيجابي ولاسيما في ما يتعلق بتعزيز وتثمين المخزون المائي الوطني، والحد من الاستنزاف المفرط للموارد الباطنية، وإنتاج الطاقة الكهرومائية النظيفة والمتجددة.

وأوضح السيد بركة، خلال اللقاء الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الوضعية ستمكن من تمديد آجال التزويد بالماء بالعديد من الأنظمة المائية، حيث سيسمح تدبير هذه الواردات من ضمان سنة واحدة على الأقل بالنسبة للأنظمة الأكثر هشاشة، في حين ستستفيد غالبية الأنظمة المائية الأخرى من ضمان التزويد لمدة سنتين على الأقل.

وسجل أن هذه الوضعية تتيح إجراء تصريفات مائية مضبوطة عبر نظام التوربينات، وهو ما يسمح بإنتاج الطاقة الكهرومائية النظيفة والمتجددة، مشيرا إلى أن حجم المياه الموجهة لإنتاج الطاقة يبلغ 1560 مليون متر مكعب.

وأبرز السيد بركة أن هذه الوضعية ستساهم، أيضا، في الحد من ظاهرة توحل السدود عبر تصريف المياه من مفرغ القعر، وهو ما لم يكن ممكنا خلال السبع سنوات الجافة الماضية، مما يساهم في إجلاء الرواسب والطمي، والحفاظ على السعة التخزينية ونجاعة المنشآت المائية.

كما تطرق إلى الآثار الإيجابية لهذه التساقطات على مستوى تطعيم الفرشات المائية، مما سيساهم في تحسين منسوبها وفي الحد من الاستنزاف المفرط للموارد الباطنية، مشيرا إلى ارتفاع مستوى الفرشات في الأحواض المائية، ولاسيما كير زيز غريس وسبو وملوية وأم الربيع وأبي رقراق الشاوية واللوكوس، إلى جانب تخصيص حصص مائية لتأمين الفلاحة، مما ينعكس إيجابا على المردودية الزراعية واستقرار الانتاج.

وأفاد وزير التجهيز والماء نزار بركة بأن الواردات المائية المسجلة على مستوى السدود، منذ فاتح شتنبر 2025 إلى غاية اليوم الأربعاء، بلغت حجما إجماليا قدره 12,17 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل فائضا يقدر ب 134 في المائة مقارنة مع متوسط الواردات.

وأوضح بركة، أن هذه الفترة تميزت بطابع استثنائي بحت، إذ تم تسجيل 11,74 مليار متر مكعب من الواردات منذ 12 دجنبر 2025 فقط، بما يعادل 96,4 في المائة من مجموع الواردات المسجلة.

وأبرز أنه تم خلال الشهر الأخير وحده (ابتداء من 11 يناير) تسجيل واردات تناهز 8,82 مليار متر مكعب، وهو حجم يفوق ما سجل خلال عدة سنوات هيدرولوجية كاملة.

وحسب السيد بركة، فقد سجل معدل ملء حقينات السدود بالمملكة تحسنا ملحوظا، حيث انتقل من 31,1 في المائة بتاريخ 12 دجنبر 2025 إلى 69,35 في المائة بتاريخ 11 فبراير 2026، بحجم مخزون مائي بلغ 11,62 مليار متر مكعب، وهو ما لم يتم تسجيله منذ 2018.

وبخصوص الوضعية على صعيد الأحواض المائية، أوضح الوزير أن جل هذه الأحواض عرفت واردات مهمة خلال هذه السنة، وفي مقدمتها حوض سبو (5086 مليون متر مكعب إلى غاية اليوم، بنسبة ملء في حقينة السد بلغت 91,57 في المائة) وحوض اللوكوس (1786 مليون متر مكعب إلى غاية اليوم، بنسبة ملء في حقينة السد 93,49 في المائة) .

وأشار إلى أن الواردات المائية المسجلة ساهمت في رفع حقينات السدود، حيث أبانت المعطيات المسجلة على مستوى معظم الأحواض المائية بالمملكة بلوغ 31 سدا نسبة ملء تفوق 80 في المائة.

ونظرا للوضعية الاستثنائية والمتواصلة للواردات المائية، أبرز السيد بركة أنه تم اللجوء الى عمليات إفراغ استباقية وتدريجية، وذلك بهدف توفير سعة احتياطية لاحتواء الواردات من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامة المنشآت المائية، حيث بلغ حجم المياه التي تم تصريفها منذ فاتح شتنبر 4278 مليون متر مكعب، سجلت على مستوى السدود التي بلغت نسبة ملئها 100 في المائة.

وسجل أن تزامن إفراغ المياه من السدود مع التدفقات الواردة من الروافد الواقعة بسافلة السدود أدى الى تجاوز قدرة تصريف مجاري الأودية، مما نجم عنه حدوث فيضانات، لا سيما في المناطق المنخفضة، وهو الأمر الذي عرفته منطقتي الغرب واللوكوس.

وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المندمجة لتدبير الكوارث، أوضح الوزير أنه، بالتزامن مع التغيرات المناخية المتوالية والمتسارعة، والظواهر الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة منذ نهاية العام 2025 وبداية العام الحالي، لا سيما الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق بالشمال الغربي ومنطقة الغرب وقبلهما آسفي، يتم حاليا الإنتهاء من “الاستراتيجية الوطنية المندمجة لتدبير الكوارث في أفق سنة 2030”.

وأضاف السيد بركة أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة تتعلق بإحداث مركز وطني مزود بنظام مندمج للتنبؤ بالحمولات على صعيد وزارة التجهيز والماء، نظام يقظة خاص (vigiriques).