زنقة 20. الرباط
في الوقت الذي كانت حكومة ‘العدالة والتنمية’ هي المتسبب في الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات عقب ‘تورط’ مفضوح مع لوبيات توزيع النفط، بعد الاجهاز على صندوق المقاصة و الغاء دعم الدولة وتحرير سعر المحروقات الذي فتح الباب أمام المضاربين لسرقة جيوب المغاربة في واضحة النهار. بعد كل هذا، بادر الحزب الاسلامي الى لعب دور الضحية مع توالي الارتفاعات في سعر اللتر الواحد للمحروقات رغم الانهيار العالمي الكبير للأسعار.
ونشر موقع حزب ‘العدالة والتنمية’ مقالاً يتسائل فيه عن سبب الارتفاع الصاروخي وكأن الحكومة التي وافقت على منح موزعي المحروقات الضوأ الأخضر للتلاعب في الأسعار، تنتمي لكوب أخر.
واعتبر الحزب الاسلامي في مقالة مستفزة للمغاربة أنه ‘أصبح مؤكدا أن هناك خللا ما في موضوع “أسعار المحروقات” التي ارتفعت من جديد خلال اليومين الماضيين بشكل وصف ب”الصاروخي”.
و دفع الصراع القائم بين الحزب و ‘أخنوش’ مالك شركة ‘أفريقيا’ لتوزيع المحروقات الى فضح البيجيدي لتورطه مع موزعي المحروقات في تحرير اسعار المحروقات.
و اعتبرت مقالة ‘البيجيدي’ بأسلوب فاضح أن ‘المشكلة الكبرى في هذا الملف هي غياب منافسة حقيقية بين شركات توزيع المحروقات، كما أكد ذلك عدد من المتتبعين له، حيث يرون أن المغاربة أصبحوا يشعرون أن هناك اتفاقا بينها، والدليل حسبهم أن الفرق بين الأثمنة في مختلف محطات الوقود “طفيف جدا”.
و شرع ‘البجيدي’ في توزيع تهم المسؤوليات لغير الحكومة حيث اتهم مجلس المنافسة بالقول أنه ‘من الملاحظات الأولية التي يمكن تسجيلها في هذا الموضوع، غياب المراقبة التي من المفترض أن يقوم بها مجلس المنافسة بالدرجة الأولى، وكذا وجود مشكل في طريقة احتساب الزيادة والنقصان، حسب ما صرح به متخصص في المجال، حيث إنه إذا ارتفع البترول بخمسة دولارت للبرميل يرتفع اللتر ب47 سنتيم، وإذا انخفض بنفس الثمن أي خمسة دولارات ينخفض اللتر فقط ب6 أو 7 سنتيم، مما يطرح علامة استفهام كبيرة حول طريقة احتساب الزيادة والنقصان بالنسبة لوحدة اللتر’..