زنقة 20. الرباط
في ثامن بلاغ له منذ نهائي كأس أمم أفريقيا، أعلن الإتحاد السينغالي لكرة القدم ترحيبه بالعقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على خلفية الفوضى والشغب الذين تسببت فيهما كل من المنتخب والجمهور السينغالي.
بلاغ الإتحاد السينغالي بعدم الطعن في العقوبات التي رحب بها بشكل مضحك، يأتي مباشرة بعد بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي أكد فيه عن عدم رضاه على الفوضى التي تسبب فيها المنتخب السينغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية كما عبر عن كون القوانين الرادعة لمثل هذه الأحداث لم تعد مجدية، وهو ما دفع الإتحاد السينغالي للخروج ببيان قبول العقوبات بعدما سبق لوزيرة الشباب والرياضة السنغالية، (خادي دين غاي)، أن أكدت بأن الإتحاد السنغالي سيقدم طعنا لإستئناف القرار الصادر عن لجنة الإنضباط، التابعة للكاف بخصوص العقوبات الصادرة في حق مدرب ولاعبي المنتخب السنغالي على إثر فوضى نهائي كأس أمم أفريقيا.
الوزيرة السنغالية أعلنت في تصريح صحافي بالعاصمة السنغالية دكار، أن الحكومة السنغالية لم تسمح بتواجد المدرب “باب ثياو” خارج الطاقم التدريبي للمنتخب لخمس مباريات رسمية مقبلة، والحكومة لن تدخر جهداً في الوقوف إلى جانبه”.
ويرى متتبعون للشأن الكروي القاري، بأن المغرب يتوجب عليه التصعيد في وجه الكاف بتدابير عملية، أولها الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى محكمة الرياضة الدولية، لتنطبق القانون بحذافيره بخصوص إنسحاب المنتخب السينغالي، فضلاً عن توجيه مذكرة للكاف تقضي بإعتذار المغرب عن تنظيم أي حدث قاري، بعدما تبين كيف ينتقم عدد من الماسكين بالقرارات التحكيمية و الانضباطية من المملكة، حيث سبق وتعرض المنتخب الوطني المغربي النسوي لظلم تحكيمي فوق أراضيه، بخطف اللقب القاري من بين يديه لتسليمه لمنتخب نيجيريا دون أن يقوم الكاف ولا لجانه بأي رد فعل، لتصحيح هذه الأخطاء التي تسيء للكرة الأفريقية، قبل أن يشكل ما حصل في النهائي بين المغرب والسنغال، النقطة التي أفاضت الكأس، عقب صدور عقوبات سخيفة من طرف لجنة يرأسها سينغالي.
هذه الفوضى والقرارات السخيفة التي عانت منها الكرة المغربية بشكل مباشر، يتابعها الجميع دون أي تفاعل للإصلاح وهو ما دفع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع للإحتجاج لدى رئيس الكاف بصفته نائبه الأول، ليخرج موتسيبي ويدعو لعقد اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية من أجل مراجعة اللوائح وتشديد العقوبات.
