زنقة 20 | الرباط
بعد حيازته على ثقة نواب البرلمان الإسباني و أدائه لليمين الدستورية لتولي رئاسة الحكومة للمرة الثانية تمكن رئيس الحكومة الإسباني “ماريانو راخوي” اليوم الخميس من تشكيل حكومة جديدة بـ13 وزيراً منهم 5 وزيرات 6 من أعضاء الحكومة وجوه جديدة.
تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة يأتي ليضع حدا لفترة فاقت عشرة أشهر من الانسداد في اسبانيا شهدت إجراء انتخابات برلمانية مرتين أخفق خلالهما الحزب الشعبي في الحصول على الأغلبية.
زعيم الحزب المحافظ كان قد حصل على ثقة مائة وسبعين نائبا مقابل رفض مائة وإحدى عشر وامتناع ثمانية وستين نائبا اشتراكيا عن التصويت.
التركيبة الحكومية الجديدة لـ”راخوي” أثارت إعجاب المغاربة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي خاصةً و أن عددها ضئيل بالمقارتة مع الحكومة المغربية الأخيرة التي مازالت مكلفة بمهمة تصريف الأعمال و التي بلغ عددها 39 وزيراً بالتمام و الكمال.
وكانت حكومة بنكيران الأولى تشكلت، مطلع يناير من سنة 2012، من 30 وزيرا؛ ضمنهم وزيرة واحدة وفي النسخة الثانية من الحكومة، ارتفع عدد وزرائها، غداة خروج حزب الاستقلال والتحاق حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى 39 وزيرا، ضمْنه ست وزيرات؛ وهو ما أثار غضبا كبيرا في أوساط الرأي العام، حيث طالبوا بترشيد النفقات و توزيع المناصب الوزارية.
ومع المشاورات الحالية التي يقودها رئيس الحكومة المعين بنكيران مع مجموعة من الأحزاب ينتظر أن تعرف كما سابقاتها إرضاء الخواطر لتصل لأعداد قياسية ولو تطلب الأمر تفريخ وزارات بدون مهمات محددة كما وقع في النسخة المنتهية ولايتها.
كما من المنتظر أن تساهم الأحزاب المتحالفة مع “بنكيران” في الزيادة في عدد المقاعد الوزارية لإرضاء قياداتها التي تنظر الإستوزار على أحر من الجمر فيما لا يستبعد أن يحصل حزب العدالة و التنمية على حصة الأسد في المقاعد الوزارية.
من جهة أخرى كانت مجموعة من الجمعيات النسائية قد طالبت “بنكيران” بتخصيص مقاعد وزارية وازنة للنساء و عدم الإقتصار على المجالات الأسرية و الإجتماعية.
مغاربة اعتبروا عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن تضخم عدد الوزراء، مجرد توزيع للغنائم، خصوصا أن عددا من الأمناء العامين للأحزاب المتحالفة مع بنكيران تشبثوا بعدد المقاعد التي سيحصلون عليها قبل البداية في أي تفاوض حول الدخول للحكومة.