بعد مسار تشريعي طويل.. قانون المالية 2026 يصدر بالجريدة الرسمية
زنقة 20 | الرباط
بعد مسار تشريعي طويل ، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر بتاريخ 25 جمادى الثانية 1447 (16 دجنبر 2025) ، قانون مالية السنة رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
و ذلك يدخل قانون المالية 2026 رسمياً حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير القادم.
ومن المرتقب أن يكون المغاربة على موعد مع العديد من المستجدات الجبائية والضريبية والجمركية التي تصبح سارية المفعول عقب الظهير الشريف بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وكان مجلس النواب صادق، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 كما وافق عليه مجلس المستشارين، في قراءة ثانية.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.