لقجع: مشروع قانون مالية 2026 يكرّس الدولة الإجتماعية
زنقة20ا الرباط
قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن “وصف الجبايات بالغير العادلة أو غير المنصفة أمر غير مستقيم”، مشدداً على أن النظام الجبائي الحالي هو ثمرة توافق وطني واسع تمخض عن مناظرتين وطنيتين حول الجبايات، لم تُنظَّما في عهد الحكومة الحالية فقط، بل جاءت استمرارية لمسار إصلاحي انطلق منذ سنوات.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المنعقدة اليوم الخميس بمجلس النواب، أن العدالة الضريبية تقوم على مبدأ المساواة في الأداء، قائلاً: “اتفقنا جميعاً على آلية الحجز في المنبع، وحققت هذه الآلية نتائج ملموسة على مستوى الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، ما مكّن من تحسين المداخيل الجبائية وخلق هوامش مالية إضافية لتقوية الاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون المالية الجديد “يستجيب لمخرجات الحوار الاجتماعي بشكل كامل”، وهو ما جعل كتلة الأجور تبلغ 145 مليار درهم”
وشدد المسؤول الحكومي على أن المشروع “يواصل ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية عبر دعم التغطية الصحية الشاملة، والدعم المباشر للأسر، وتعزيز برامج التمدرس”.
كما أبرز لقجع أن الإصلاحات المالية الجارية، وفي مقدمتها مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية، تأتي في إطار مقاربة تشاركية تروم إرساء أسس متينة للفعالية والحكامة في تدبير المالية العمومية.
وأشار لقجع إلى أن “مشروع قانون مالية 2026 يحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال تقليص نسبة العجز وضمان استقرار المديونية في حدود 3 في المائة، مع تحقيق معدل نمو يناهز 3 في المائة، وهو ما يعكس صلابة النموذج الاقتصادي الوطني وقدرته على الصمود”.