لقجع: المالية العمومية تخضع لبعد استراتيجي يتجاوز الولايات التشريعية ومشروع قانون المالية 2026 يجسد التوجيهات الملكية
زنقة20| الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن تدبير المالية العمومية بالمغرب يخضع لبعد استراتيجي يتجاوز الولايات التشريعية، مؤكدًا أن الدستور جعل من المالية العمومية قانونا تخضع أولوياته لمصادقة المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الرسالة التوجيهية للمشروع التي يوقعها رئيس الحكومة تصدر مباشرة بعد خطاب العرش في بداية شهر غشت، ما يعكس ارتباط السياسة المالية بالتوجهات الملكية السامية، بعيدًا عن الحسابات الظرفية والاعتبارات السياسية الضيقة.
وأكد الوزير المنتدب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجسد هذه التوجهات الملكية، من خلال مواصلة الإصلاحات الكبرى الهادفة إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز العدالة المجالية، مشيرًا إلى أن المالية العمومية في المغرب بخير وتسير وفق المنطق الذي أراده جلالة الملك للمملكة.