لقجع: لا نقوم بالتشريع على المقاس وهدفنا تخفيض أثمنة الدواء وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية

زنقة20ا الرباط

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة لا تمارس “تشريعا على المقاس”، مؤكدًا أن الهدف من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلقة بقطاع الأدوية، هو تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية وتخفيض أثمنة الدواء لفائدة المواطنين.

وأضاف لقجع، خلال مناقشة قانون المالية 2026 بمجلس النواب يوم امس الخميس، في رده على بعض الانتقادات التي وُجهت للحكومة، أن “من يعتبر نفسه خبيرا في كل المجالات، حتى في كرة القدم، لا يمكنه اتهامنا بممارسة تشريع على المقاس دون أن يقدم أدلة”، مشيرا إلى أن ما تروج له بعض الأطراف “محض افتراء لا أساس له من الصحة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو حماية الصناعة الدوائية المحلية، حتى تتمكن من إنتاج الأدوية الموجهة للمغاربة بجودة وأسعار تنافسية، مبرزا أنه “بالنسبة للأدوية التي لا تُصنع محليًا، فإن التوجه الحكومي هو نحو تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لتقليص كلفتها عند الاستيراد وتمكين المواطنين من اقتنائها بأسعار معقولة”.

وشدد لقجع على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين تشجيع الإنتاج الوطني وضمان ولوج الدواء بأسعار منصفة، مشيرًا إلى أن “تخفيض هوامش أرباح بعض المستوردين جزء من هذا الإصلاح الذي يخدم المصلحة العامة وليس أي طرف بعينه”.

وأكد أن “من يملك معطيات حقيقية حول وجود تشريع على المقاس، فليتقدم بها علنًا”، مشددًا على أن الحكومة “تعمل بكل شفافية ومسؤولية من أجل إصلاح المنظومة الدوائية الوطنية خدمة لصحة المواطن المغربي”