الحكومة تتوقع نمو 4.6% وتضخم 2% في غياب مساهمة القطاع الفلاحي

زنقة20ا الرباط

أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون مالية 2026 سيكون آخر قانون مالية في هذه الولاية الحكومية.

وأشار إلى أن النظر في مختلف الأرقام يظهر انخراطًا كبيرًا للحكومة في عدد من الأوراش المالية الإصلاحية. ففي ما يخص النمو، هناك توقع بأن يصل إلى 4.6%، أما التضخم المتوقع فهو 2%.

وأضاف بايتاس أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في نسبة النمو، وفي السنة الحالية هناك نسبة نمو مهمة جدًا وغير مسبوقة، وهو ما يعزى إلى الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني.

وأكد ذات المسؤول الحكومي، أن هذا التحسن تحقق بدون مساهمة معتبرة للقطاع الفلاحي، مشيرًا إلى محورية هذا القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني، ومضيفًا: «نتخيل كيف سيكون الوضع لو كان الموسم الفلاحي جيدًا خلال السنوات الماضية».

ولفت بايتاس الى أن قانون المالية جاء بأرقام كبيرة، من بينها رقم الاستثمار العمومي المتوقع لهذه السنة، والذي يصل إلى 340 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق.