زنقة 20 | الرباط
أخذ مسار إعداد قانون المالية 2026 منعطفا حاسما مع صدور منشور لرئيس الحكومة بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 ، وقرب بداية المناقشات الميزانياتية.
رئيس الحكومة و في الرسالة التأطيرية التي بعث بها إلى الوزراء، ذكر أنه بناء على الأولويات المسطرة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بكل قطاع حكومي أو مؤسسة، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار.
أخنوش دعا الوزراء إلى إرسال مقترحاتهم في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2025 على أقصى تقدير.
كما دعا للعمل على موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، وفي أقرب الآجال، بالوثائق والمعطيات والبيانات الضرورية لتمكينها من إنجاز التقارير والمذكرات المرفقة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، و ضرورة التقيد بالأولويات والتوجيهات والآجال المذكورة ، حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 ، وتقديمه للبرلمان داخل الأجال الدستورية والقانونية.
و بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع ينتظره عمل كبير خلال الايام المقبلة، موازاة مع انطلاق المشاورات مع كل قطاع وزاري على حدة لتحديد الأغلفة المالية النهائية؛ بما فيها تلك المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومي.
ويسعى كل وزير إلى الحصول على أكبر حصة من الميزانية لتدبير وزارته في آخر سنة ضمن الولاية الحكومية ، حيث تسعى المصالح المكلفة بالمشاورات مع وزارة الميزانية إقناعها بالبرامج و الخصاص للحصول على الأغلفة المالية الكافية.