أساتذة قانون : الملك قد يلجأ للحزب الثاني لتشكيل الحكومة و إعادة الإنتخابات قائم في هذه الحالة

زنقة 20 | الرباط

قال أساتذة القانون الدستوري أن النتائج الإنتخابية التي أعلن عنها وزير الداخلية تفتح باب سيناريوهات كثيرة لتشكيل الحكومة المقبلة خاصةً بعد اكتساح حزبين للإنتخابات هما العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة و اللذان عبرا في مناسبات عدة آخرها ماء جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الأصالة و المعاصرة من أنه لن يتحالف مع العدالة و التنمية.

أستاذ القانون الدستوري “عمر الشرقاوي” قال أن السيناريو الأول هو تشكيل الحكومة بشكل عادي و فق ما يقره الدستور وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الإنتخابات حيث توقع أن يصل عدد المقاعد التي سيحرز عنها حزب العدالة و التنمية بعد الإعلان عن النتائج النهائية لـ128 مقعداً و سيظل محتاجاً حسب “الشرقاوي” لـ 70 مقعداً لتشكيل الحكومة عكس سنة 2011 حيث كان محتاجاً لـ 90 مقعداً.

وأضاف “الشرقاوي” أن من السيناريوهات المحتملة بعد ظهور النتائج هو اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها في حال فشل الحزب الذي تصدر الإنتخابات في تشكيل الحكومة وهو سيناريو اعتبره “الشرقاوي” لا أساس دستوري له لكن محتمل مشيراً إلى أنه يمكن اللجوء أيضاً إلى تأويل الفصل 42 من الدستور و إمكانية أن يلجأ الملك للحزب الذي تحصل على المرتبة الثانية ليشكل الحكومة بعد أن يفشل في ذلك الحزب الذي تصدر الإنتخابات.

من جهة أخرى توقع أساتذة و محللون سياسيون أن تدفع كل هذه السيناريوهات حزبي العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة إلى التحالف و هو ما سيمكن لهم أكثر من نصف مقاعد البرلمان معتبرين أن لا خطوط حمراء في السياسة رغم التصريحات المتبادلة من كلا الحزبين و التي “حرمت” التحالف بينهما.

و أرجع ذات المحللين السياسيين إمكانية تحالف الحزبين إلى ضرورة خدمة الصالح العام و مصالح المغرب الكبرى ومنها قضية الصحراء و تزامن الإنتخابات مع استعداد المملكة لاحتضان قمة المناخ التي ستنطلق الشهر القادم بمراكش.