‘البـام’ يُراسل وزارتي الداخلية والعَدل حول توزيع ‘العدالة والتنمية’ لمناشير بتازة وطنجة يوم الاقتراع
زنقة 20 . الرباط
علم موقع Rue20.Com أن حزب “الأصالة والمعاصرة” راسل اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بشأن اعتراض أعضاء و مناصرين للائحة حزب “العدالة و التنمية” بكل من تازة وطنجة للمواطنين وتوزيع مناشير التصويت على الحزب يوم الاقتراع.
وأعلن ‘خالد أدنون’ الناطق باسم ‘البام’ أن الحزب راسل كلا من وزيري العدل والحريات والداخلية بخصوص مسلك السلطة الإدارية في التعامل مع مخالفة انتخابية قام بها أعضاء حزب العدالة و التنمية أمام مدرسة الحسن الداخل، المقاطعة 15، الدائرة الانتخابية طنجة أصيلة تتمثل في توزيع إعلانات انتخابية و دعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة حزب العدالة و التنمية، يوم الاقتراع.
حيث قام أعضاء من حزب العدالة و التنمية، على الساعة 9.30 من يومه 7 أكتوبر بدعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة حزب العدالة و التنمية و ذلك أمام مدرسة الحسن الداخل، الكائنة بالمقاطعة 15 ، بالدائرة الانتخابية المحلية طنجة أصيلة.
و عند إبلاغ مرشحة اللائحة الوطنية للحزب، السيدة لطيفة الحمود، للسلطة الإدارية المحلية بهذه الواقعة، حضر قائد إلى باب مدرسة الحسن الداخل المذكورة، طالبا من أنصار حزب العدالة و التنمية الانصراف دون أن يستتبع ذلك أي إجراء آخر. و يستغرب الحزب من هذا المسلك في تدبير السلطة الإدارية المحلية لمخالفة انتخابية منصوص عليها في المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وقد التمس حزب الأصالة والمعاصرة من السيد وزير الداخلية إعطاء تعليماته للمصالح المعنية من أجل تطبيق القانون و إجراء المتعين في حال حصول مخالفات انتخابية، و ألتمس من السيد وزير العدل و الحريات إعطاء تعليماته لفتح تحقيق من طرف النيابة العامة بخصوص هذا التعامل الذي يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين المترشحين.
الشيء نفسه حصل بالدائرة المحلية بتازة للناخبين و قيامهم بتوزيع إعلانات انتخابية يوم الاقتراع. أعلن الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب راسل كلا من وزيري العدل والحريات والداخلية بشأن اعتراض أعضاء و مناصرين للائحة حزب العدالة و التنمية بالدائرة المحلية بتازة للناخبين و قيامهم بتوزيع إعلانات انتخابية و دعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة حزب العدالة و التنمية، يوم الاقتراع أي السابع من أكتوبر 2016.
و قد تمت معاينة هذه المخالفة صباح اليوم في مداخل ثانوية الكندي حي المسيرة 2 بتازة، وهو ما يعد مخالفا لما نصت عليه المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وقد التمس حزب الأصالة والمعاصرة من السيد وزير العدل و الحريات إعطاء تعليماته لفتح تحقيق من طرف النيابة العامة بخصوص هذه المخالفة الانتخابية و كما إلتمس من السيد وزير الداخلية إعطاء تعليماته للمصالح المعنية من أجل تطبيق القانون و التدخل الفعلي لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.