‘الرميد’ يَتَمَلص من فتح تحقيق قضائي مع منبر اخباري تابع له شَكَكَ في نتائج الانتخابات
زنقة 20 . الرباط
سارع ‘جواد غسال’ مستشار وزير العدل ‘مصطفى الرميد’ الى دباجة بلاغ بسرعة قياسية، بإسم موقع ‘الرأي’ الالكتروني، عقب بلاغ صارم لوزارة الداخلية، كشف حياكة الموقع الالكتروني الذي يموله حزب ‘العدالة والتنمية’ لأخبار زائفة الغرض منها التشكيك القبلي في نتائج الانتخابات التشريعية.
وسارع ‘غسال’ الذي عمل مستشاراً لوزير ‘العدل والحريات’ قبل أن يتفرغ للمنبر الالكتروني بدعم مالي قوي من حزب ‘العدالة والتنمية’ و حركة ‘التوحيد والاصلاح’، للتكفل بمهاجمة مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية ومستشاري الملك، حول مزاعم مغرضة ترمي النيل من المؤسسات.
ويبدو أن خبرة ‘مصطفى الرميد’ في المحاماة عجلت بدعوة ‘جواد غسال’ والجيش الالكتروني القائم على المنبر الالكتروني بالاسراع باختلاق قصة ‘اختراق’ الموقع، لتفادي أية متابعات قضائية بعد البلاغ الصارم لوزارة الداخلية.
وكان الموقع المذكور قد سارع الى التشكيك في نتائج الانتخابات، قبل أن يُثير بلاغ وزارة الداخلية الذي دعا وزارة العدل لفتح تحقيق فوري في ادعاءات الموقع المذكور، فزعاً في صفوف مستشاري ‘مصطفى الرميد’ القائمين على الموقع المذكور، ليسارعوا الى نفي نشرهم للخبر المغرض، والتباكي بـ’اختراق الموقع’.
وقال الموقع في بلاغ مُضحك أنه تعرض لاختراقات، مضيفاً : “وإذ تتبرأ إدارة “الرأي” من الشريط المذكور، وتؤكد أن هذه المادة تسربت بشكل مجهول إلى الموقع، وتؤكد رغبتها في فتح تحقيق داخلي يؤدي إلى معرفة كيفية إدراجها، خصوصا بعدما تعرض الموقع لعشرات الاختراقات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية، توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، أن “وزارة الداخلية طلبت من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق حول مقال أوردته صحيفة “الرأي” الإلكترونية، اليوم الخميس، والتي يُديرها مستشار “مصطفى الرميد”، جواد غسال ويُمولها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم.
وقال البلاغ، أن “صحيفة “الرأي” الإلكترونية، نشرت يوم 6 أكتوبر 2016، مقالا تحت عنوان: “خطير… لوائح حصرية تؤكد نية التلاعب بالانتخابات”، تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة عن تضمين مصالح وزارة الداخلية لنفس أرقام البطاقات الوطنية للتعريف مرات متكررة باللوائح الانتخابية، بنية التلاعب بالاستحقاقات المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة 7 أكتوبر 2016.
ونفت وزارة الداخلية ما روجه المنبر التابع لوزير العدل، قائلةً : “وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد يثيره المقال المذكور، تؤكد وزارة الداخلية أن الوثيقة المرفقة بالمقال لا علاقة لها باللوائح الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية، وأن المعطيات الواردة فيها تعتبر بما لا يدع مجالا للشك بيانات مغلوطة ومتلاعب فيها بشكل واضح”.
ونظرا لخطورة الاتهامات الزائفة التي أوردها الموقع المذكور، والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة، طلبت وزارة الداخلية من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية.
جدير بالدكر أن رئاسة الحكومة، خصصت ميزانية ضخمة للترويج لما أسمته “انجازات” حصل على اثرها موقع “الرأي” على 40 مليون سنتيم من هده الميزانية الى جانب موقع أخر تابع للحزب الاسلامي.