زنقة 20 | الرباط
تابع الجميع الفضيحة التعليمية التي تفجرت مؤخرا ، و المتعلقة ببيع شهادات جامعية بأكادير ، بطلها أستاذ جامعي و سياسي ، قام ببيع دبلومات الماستر لشخصيات قضائية و منتخبين وفق ما يروج حاليا.
و بحسب تقارير، فإن الدبلومات الصادرة عن الاستاذ المعتقل، جرت أيضا زوجته وهي محامية، و مسؤول قضائي بابتدائية آسفي، وابنه وهو محامي ، كما شملت المتابعة محامين آخرين ويرتقب أن تشمل التحقيقات مسؤولين آخرين متورطين.
ووفق ذات التقارير، فإن الدبلومات استعملت في مباريات توظيف من طرف شخصيات محظوظة ، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية عدد من الشواهد الصادرة عن الجامعات المغربية.
واليوم، بعد سقوط الأستاذ المتورط ، دعت فعاليات إلى فتح تحقيق للكشف عن جميع الشهادات المزورة ومعرفة من استفاد منها، خصوصًا من حصلوا على مناصب عليا أو تمثيليات برلمانية أو إدارية دون وجه حق.
و أشاروا بالتحديد الى ضرورة إعادة النظر في شهادات كل المتخرجين من سلك الماستر والمؤهلين في اختبار المحاماة بالمنطقة الترابية للمتهم وما جاورها منذ أن أضحى هذا الأخير استاذا جامعيا.
و بحسب هؤلاء، فإن الجامعة المغربية أصبحت اليوم ملطخة بالعديد من الممارسات المشبوهة مثل البيع والشراء في الدبلومات ، و ايضا قضايا سابقة أطلق عليها “الجنس مقابل النقط”، وهو ما يستدعي تدخلا حازما للقطع مع يمكن وصفه بالفوضى التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي.
هده الفضيحة لا تدخل في خانة التقادم وجب توقيف الجميع والسجن اانهم اخدوا اماكن طلبة وحرموهم من منابعة دراستهم وهم يستحقون الان تجدهم بطالة لازالوا يبحتون عن عمل وارجاع اموال التي اخدوها من التوظيف ووو