رغم نهاية ولايتها ..حكومة بنكيران تصادق على قانون مالية 2017 وهذه أبرز توجهاته

زنقة 20 | الرباط

انعقد اليوم الثلاثاء آخر اجتماع للحكومة، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران قبل أن يحزم الوزراء حقائبهم للمغادرة،حيث خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

في بداية الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية رقم 16-73 للسنة المالية 2017، بالإضافة إلى المصادقة على أربعة مشاريع مراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 808-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية.

كما تمت المصادقة على ومشروع مرسوم رقم 809-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، ومشروع مرسوم رقم 810-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وكذا مشروع مرسوم رقم 811-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 10 من ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2017 على تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة، أولا في تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، ثانيا، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، ثالثا، تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورابعا، تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية. ويقوم هذا المشروع على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة.

وقد نص هذا المشروع على إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، كما رصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.

كما ينص هذا المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي ومن ذلك ما يتعلق بالإستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.

بالإضافة إلى مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

كما ينص هذا المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم ويعكس المجهود المبذول على مستوى الاستثمار ارتفاع الميزانية المرصودة له ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

كما خصص المشروع 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين وخصص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.

كما يشمل هذا المشروع عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم لتشجيع تشغيل الشباب حاملي الشهادات وذلك في إطار تدابير إنعاش الشغل ودعم البحث والابتكار، فضلا عن دعم دينامية نظام المقاول الذاتي بعد أن بلغ عدد المقاولين الذاتيين المسجلين ما يفوق 30 ألف مقاول ذاتي، وتشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة (Start- Up) عبر تخصيص 500 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بتنزيل الجهوية الموسعة، فقد تقرر رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 2 في المائة إلى 3 في المائة، تضاف إليها اعتمادات من الميزانية العامة تقدر ب 2 مليار درهم، أي ما مجموعه 5,2 مليار درهم.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 72.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 66.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.155 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، قدمه وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويرمي مشروع هذا القانون إلى إعادة إدراج عدد من التعريفات وكذا إعادة إدراج الصلاحيات التي خولها القانون رقم 77.03 لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديو كهربائية لفائدة القطاع السمعي البصري. إضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 77.03، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك لتلافي حرمان بعض مصالح الدولة، من الاستفادة من استعمال واستغلال بعض أشرطة الترددات التي رخص بها الاتحاد الدولي للاتصالات، زيادة على الخدمات السمعية البصرية.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 533-16-2 الصادر في 29 من شوال 1437 (03 غشت 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حيث ينص هذا المرسوم على أنه يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 11 غشت 2016، لكن من أجل ضمان استمرارية عمل المديريات التابعة لهذه الوزارة، يقترح مشروع المرسوم تمديد تاريخ سريان المفعول المرسوم رقم 533-16-2 إلى غاية فاتح يناير 2017.

وفي ختام الأشغال، تدارس المجلس ووافق على الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر (ST-EP)، الموقع بسيول في 28 مارس 2016.

وقد أنشئت هذه المؤسسة عام 2004 في إطار مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر التي أطلقتها المنظمة العالمية للسياحة خلال مؤتمر قمة التنمية المستدامة الذي عقد بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في شهر غشت 2002.