برلمانيون ينتقدون غلاء أسعار السمك في افتتاح الدورة الربيعية.. الدريوش: عندنا جوج بحورا ولكن فيها السردين وكابايلا

زنقة 20 | الرباط

وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نفسها محاصرة بأسئلة حارقة حول الثروة السمكية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

و تلقت الدريوش، سيلا من الأسئلة الحارقة حول حماية الثروة السمكية وغلاء أسعار السمك واستنزاف المخزون السمكي الوطني.

و طرح عدد من النواب أغلبية و معارضة معضلة حقيقية و هي اختفاء مجموعة من أصناف السمك التي يحرم منها المغاربة بدون توضيح الأسباب.

المسؤولة الحكومية وفي جوابها على أسئلة النواب ، قالت أن الدور الاساسي لكتابة الدولة هو المحافظة على الثروة السمكية ودعم البحث العلمي و المخططات والمراقبة.

و أضافت الدريوش ، أن المغرب يتوفر فعلا على “جوج بحورا لكن شنو عندنا فهاد جوج بحورا .. 84 في المائة من الثروة السمكية ديالنا اليوم تتكون من الاسماك السطحية السردين و كابايلا، فيما 20 في المائة من الأصناف الأخرى”.

وفيما يخص أسعار المنتوجات السمكية ، أكدت الدريوش ، أنها تخضع لمنطق العرض و الطلب ، مشيرة الى أنه بفضل استراتيجية أليوتيس حافظ المغرب على نسبة مستدامة من الافراغات في حدود 1.4 مليون طن سنة 2024.

الدريوش ذكرت أن الحكومة تسعى اليوم الى اعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتوجات البحرية ، وتنزيل اجراءات جديدة مثل مبادرة الحوت بثمن معقول ، وتعزيز شبكة اسواق الجملة، إنجاز ثمانية أسواق للتقسيط في أفق 2027.

و أكدت الدريوش ، أن المخزونات السمكية الوطنية متوازنة و مستقرة و في مستويات معقولة ، بفضل الاجراءات المتخذة منذ سنة 2010 بحسب الدريوش.

و نالت الدريوش انتقادات حادة من قبل نواب برلمانيين ينتمون للأقاليم الجنوبية التي تعتبر المزود الرئيسي للمملكة بالسمك.

و في مداخلة نارية، هاجم النائب البرلماني أحمد العالم المسؤولة الحكومية، معتبرا أن قراراتها الأخيرة “مجحفة” في حق الصيادين التقليديين، حيث تسببت حسب قوله في حرمان عشرات الأسر من مصدر عيشها الوحيد.

وأكد ذات المتحدث، أن “الوزارة قدمت وعودا خلال زيارة ميدانية للداخلة، لكنها تنكرت لها بعد المغادرة”، مشيرا إلى أن الدريوش “أغلقت هاتفها ورفضت التواصل مع ممثلي البحارة والمنتخبين، في سلوك غير مفهوم من مسؤولة يفترض فيها الإنصات للمواطنين.

وشدد احمد العالم، على أن “الوزارة تستفيد من قطاع الصيد التقليدي بالداخلة بأزيد من 600 مليون درهم سنويا، دون أن ينعكس ذلك على أوضاع البحارة، داعيا إلى تطبيق المخططات “على تماسيح أعالي البحار، لا على الفئات الهشة”، ومطالبا بوقف ما أسماه “بسياسة العام زين”.

ومن جانبه، أكد النائب البرلماني عبد الفتاح أهل المكي أن الداخلة تُراهن على قطاع الصيد البحري كرافعة اقتصادية للخروج من الأزمات المتفاقمة، مطالبا بتكثيف الرقابة على الأساطيل الأجنبية والمراكب العاملة في السواحل، للحفاظ على الثروة البحرية بالإقليم.

وأما النائبة الرفعة ماء العينين، فقد شددت على أن بحارة الداخلة يعيشون أوضاعا مادية صعبة، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في انتشالهم من الفقر، وضمان كرامتهم، وتأمينهم اجتماعيا خصوصا في قرى الصيد التي تعاني من الهشاشة.

الأسئلة الحادة أربكت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث اختلطت أوراقها فعوض الجواب على سؤال حول الاكراهات المادية التي يواجهها البحارة خلال فترة اراحة البيولوجية ، بادرت الى أخذ الكلمة و إعادة قراءة نفس الجواب السابق حول أسعار السمك.

المسؤولة الحكومة اعتذرت لرئيس الجلسة ومن النواب ، وخاطبتهم بالقول : “أنا لي كتبت الأجوية و ماكتب لي حتا واحد”.