زنقة20ا محمد المفرك
حلّت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمقر بلدية أمزميز، التابعة لإقليم الحوز، من أجل التحقيق في ملابسات تسليم عقد ازدياد مشبوه، جرى اكتشاف تزويره بإسبانيا، ما دفع السلطات الأمنية إلى التحرك الفوري لتحديد المسؤوليات.
ووفق مصادر مطلعة، فقد باشرت عناصر الفرقة الجهوية تحقيقات معمقة داخل مقر البلدية، حيث خضعت مجموعة من الحواسيب للخبرة التقنية، في محاولة لتتبع مصدر الوثيقة المزورة والوقوف على كيفية إصدارها، والمسؤولين المفترضين عن تمريرها.
كما استدعت الشرطة القضائية النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأمزميز، إلى جانب موظفات يشتغلن بقسم الحالة المدنية، للاستماع إليهم بشأن القضية التي باتت تشغل الرأي العام المحلي، وقد تتحول إلى قضية وطنية نظرًا لحساسيتها.
وتعود فصول الواقعة إلى إقدام شخص على تقديم عقد الازدياد للسلطات الإسبانية بغرض الحصول على شهادة الإقامة، غير أن هذه الأخيرة اكتشفت التزوير وأبلغت نظيرتها المغربية، ما فتح الباب أمام تحقيق واسع قد يُسفر عن مفاجآت غير متوقعة.
ويرجح أن يكشف البحث الجاري عن تفاصيل جديدة قد تطال شبكات تزوير وثائق رسمية تستغل الثغرات داخل بعض الإدارات الترابية، مما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة منظومة الرقابة على وثائق الحالة المدنية، ومدى اختراقها من طرف شبكات منظمة.