‘الحركة الشعبية’ تلتزم بإحداث وكالة خاصة بالمساعدة الطبية وخلق قطاع وزاري خاص بالعالم القروي

زنقة 20. الرباط

أعلن حزب الحركة الشعبية عن برنامجه الانتخابي لاستحقاقات السابع من أكتوبر والذي يتضمن رؤية الحركة للإشكاليات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية انطلاقا من التجارب التي راكمتها خلال مشاركتها في تدبير الشأن العام.

واستوحي البرنامج الانتخابي للحزب الذي يحمل عنوان “الحركة الشعبية: التزام من أجل المغرب” مضامينه الأولية من الثوابت التاريخية والمنطلقات الفكرية والسياسية للحزب ومن تجربته في تدبير الشأن العام وتقييم حصيلة مشاركته في الحكومة الحالية والتي وصفها ب”الفعالة والايجابية”، وتشخيص موضوعي للاقتصاد الوطني وللأوضاع المعيشية للسكان.

وأكد أن هذا الرصيد مكن الحزب من اقتراح تدابير “واقعية” غايتها ترصيد الإنجازات وتدارك بعض الإخفاقات والاختلالات، مع “الالتزام” بطرحها ومعالجتها مستقبلا سواء في إطار الأغلبية المقبلة أو في إطار المعارضة.

وأكد الحزب أن برنامجه الانتخابي يولي أهمية بالغة لقضايا المواطن المغربي من خلال اقتراح إجراءات واقعية وقابلة للتطبيق تصب كلها في تلبية حاجيات المواطنين وتنسجم مع انتظاراتهم في تعدديتهم الثقافية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وينصب هذا البرنامج على أربعة محاور تتمثل في الشغل والعدالة المجالية وتخليق الحياة العامة، والحقوق اللغوية والثقافية، بالإضافة إلى “إجراءات وتدابير من اجل الإصلاح والالتزام” وعددها 70 إجراء تهم مجالات متعددة.

وترتكز الإجراءات المقترحة ذات الأبعاد المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية على التربية والتكوين والخدمات الصحية والدخل والقدرة الشرائية والشغل والمقاولات ومناخ الأعمال والثقافة والنهوض بالأمازيغية كلغة وثقافة وحضارة والأسرة والإطار المجتمعي والتعمير والسكن والتنمية القروية والبيئة والتنمية المستدامة ومغاربة العالم وقضايا الهجرة.

ففي مجال التربية والتكوين الذي يشكل بالنسبة للحركة “رهانا كبيرا من أجل تنمية البلاد”، يقترح الحزب تمتيع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بسلطات واختصاصات واسعة قصد تدبير أفضل لمجال التعليم على مستوى الجهات الاثني عشر للمملكة، وإعداد مخطط استراتيجي لتحديد التوجهات العامة ووضع برنامج عمل متعدد السنوات لإدماج الامازيغية في كل مستويات التدريس.

كما يقترح الحزب الرفع من قيمة الغلاف المالي المخصص من ميزانية استثمار الدولة في التعليم برسم السنوات المقبلة لفائدة الصندوق الخاص بالتنمية القروية والمناطق الجبلية والإبقاء على مجانية التعليم العمومي وتأطير ومراقبة الأسعار والرسوم المعتمدة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي.

ويعتبر الحزب القطاع الصحي أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، ويقترح في هذا الصدد تأسيس شراكات مع الجماعات الترابية من أجل تسريع برنامج تأهيل المستشفيات وتعزيزها بوحدات جديدة، وتجهيز مصالح المستعجلات وذلك للرفع من طاقاتها الاستيعابية، والرفع من المراكز الصحية للقرب وخصوصا في المجال القروي.

كما يراهن على إحداث الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الصحية وتشجيع ودعم الدولة لصناعة وتسويق الأدوية الجنيسة، وكذا تشجيع المستثمرين الخواص على ولوج القطاع الصحي مع توزيع عادل على ربوع المملكة، فضلا عن تطوير وتوسيع وتعديل تطبيق نظام المساعدة الطبية (راميد) ويعنى البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية أيضا بميدان الشغل وتحسين الدخل والقدرة الشرائية للمواطن حيث يقترح في هذا الصدد بلورة استراتيجية شاملة تروم تحديد قواعد جديدة لتطور الحد الأدنى للأجور موازاة مع المستوى الأدنى للمعاشات والالتزامات الاجتماعية من اجل نجاعة سياسة الحد من الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر، إلى جانب مأسسة المفاوضات والمشاورات بين الدولة والفرقاء الاجتماعيين المتعلقة بمستوى الأجور والالتزامات الاجتماعية.

ويقترح الحزب كذلك بلورة ميثاق للشغل لتعبئة الإمكانيات الكافية لدعم المقاولات في المغرب وتحفيز الاستثمار وإعادة هيكلة النسيج الإنتاجي المغربي عبر اختيار القطاعات الإنتاجية الأكثر استقطابا لليد العاملة (الفلاحة، الصناعات الفلاحية والغذائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإلكترونية، السياحة).

وبخصوص تنمية المجال القروي، التزم الحزب، على الخصوص، بخلق قطاع وزاري خاص بالتنمية القروية وتطوير إطار تشريعي لتأطير ودعم التنمية القروية وخلق مرصد للتنمية القروية ووضع ميكانزمات التتبع والتقييم مع ضرورة حسم الإشكالات المرتبطة بالوعاء العقاري لأراضي الجموع والجماعات السلالية، فضلا عن تحسين أداء القطاع الفلاحي من خلال إعطاء دينامية جديدة لمخطط المغرب الاخضر لتعزيز مكتسباته وتصحيح وتقويم اختلالاته.

وعن المجال الثقافي، أكد الحزب أن الثقافة تعد من أسس التنمية البشرية المستدامة وتشكل مصدرا لفرص الشغل من خلال الحرف والمهن المرتبطة بها.

والتزم في هذا السياق بإعداد استراتيجية وطنية في المجال الثقافي باعتبارها دعامة حقيقة للتنمية المستدامة (مخطط المغرب الثقافي) والرفع من ميزانية الدولة الموجهة للقطاع الثقافي.

كما التزم بتفعيل قانون حقوق المؤلفين والمبدعين وتعميم بطاقة الفنان لضمان حماية حقوقه داعيا إلى ضرورة إدماج الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة في الحياة العامة لجميع المغاربة.