تأخير محاكمة الوزير السابق مبدع إلى ما بعد العيد
زنقة 20 | متابعة
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إرجاء النظر في ملف محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح سابقا، إلى غاية الثامن من شهر أبريل المقبل.
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب من هيئة الدفاع يلتمس تأخير القضية إلى غاية الاطلاع على الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بخصوص الطلبات الأولية والدفوع الشكلية.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.