مطالب بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة للموانئ وأسواق السمك لضبط الأسعار وحماية المستهلك

زنقة20| الرباط

تتصاعد المطالب في مختلف جهات المملكة بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة إلى الموانئ وأسواق بيع السمك بهدف ضبط الأسعار وضمان استفادة المغاربة من الثروة البحرية الوطنية بأسعار معقولة.

ورغم أن العديد من البحارة والفاعلين في القطاع كشفوا عن هيمنة لوبيات على تسعير الأسماك وبيعها بأثمان مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن الوزارة الوصية لم تصدر أي توضيحات حول الموضوع حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الصمت.

ويواصل نشطاء مغاربة تسليط الضوء على الإختلالات التي يشهدها قطاع تسويق الأسماك، سواء في الموانئ أو في أسواق البيع، حيث يؤكدون أن غالبية الأسماك، بما في ذلك السردين، تأتي من السواحل الجنوبية للمملكة، غير أن أسعارها تظل مرتفعة بشكل غير مبرر بسبب تحكم لوبيات قوية في القطاع لاسيما بجنوب البلاد.

ويشير متابعون، إلى أن هذا الوضع لا يقتصر فقط على سوق الأسماك الاستهلاكية، بل يمتد إلى بعض الوحدات الصناعية التي راكم أصحابها ثروات هائلة من عمليات بيع وشراء غير مضبوطة وفق تقارير سابقة، وهو ما يفرض تدخلا عاجلا عبر إجراءات صارمة تكشف حقيقة أسعار جميع أنواع الأسماك، وليس فقط السردين، لضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك المغربي.