صفقة مشبوهة تورط وكالة حضرية بالشمال

زنقة 20 ا علي التومي

فتحت لجنة الطلبيات العمومية تحقيقا بشأن صفقة أعلنت عنها إحدى الوكالات الحضرية بالشمال، عقب توصلها بشكاية من منافسين يتهمون صاحب المشروع بوضع شروط تعجيزية لإقصائهم وتمرير الصفقة لمكتب محاسبة بعينه.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الصفقة المتعلقة بالتدقيق المحاسبي والمالي للوكالة، تضمنت معايير صارمة، من بينها اشتراط توفر المتنافس على خبير محاسب وثلاثة مدققين مأجورين، إضافة إلى نظام داخلي لمراقبة الجودة، وهي شروط غير مبررة ولا تتناسب مع طبيعة المهمة المطلوبة.

وكشفت تحريات اللجنة أن هذه المعايير تم إدراجها في دفتر الشروط الخاصة بدلًا من نظام الاستشارة، مما أدى إلى استبعاد عدد من المنافسين، كما أكدت أن الصفقة لا تستلزم بالضرورة موارد بشرية ومالية كبيرة، وأن هذه الشروط تحدّ من مبدأ تكافؤ الفرص.

واعتبرت اللجنة أن تحديد هذه المعايير يخالف الضوابط القانونية، إذ تبين أن مسؤولي الوكالة صمموا دفتر التحملات وفق معايير تخدم مصالح مكتب بعينه، مما يثير شبهات حول نزاهة العملية ويدفع إلى مراجعة شروط الصفقة لضمان الشفافية والمنافسة العادلة.