زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قابل للتعديل.
وأوضح السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن اي نص هو موضوع و ليس قرآنا منزلا.
السكوري أوضح أن المحكمة الدستورية التي ستنظر في مدى مطابقة مشروع القانون للدستور، هي مؤسسة مستقلة محترمة ويمكن أن تنظر في المشروع بناء على إحالة من قبل رئيس الحكومة.
الوزير السكوري أكد أنه بذل مجهوده كاملا للأخذ بعين الاعتبار دستورية المنطوق ، مشيرا الى أن الملاحظات ستأخذ بعين الاعتبار.
السكوري جدد التأكيد على أن “الحكومة قامت بعمل جدي في الإعداد لقانون الإضراب من أجل حل العديد من المشاكل المتعلقة بالمواطنين في إطار التوزان”.