الأغلبية البرلمانية: قانون الإضراب في مراحله النهائية والجدية تواكب مناقشة مشروع المالية
زنقة 20 ا الرباط
ثمتت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، تفاعل النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع مقتضيات مشروع قانون مالية 2025 وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية.
وسجلت فرق الأغلبية في بلاغ لها توصل موقع Rue20 بنسخة منه، ما تحلى به الجميع من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال.
وأوضح البلاغ أنه “فيما يرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب فقد أكدت هيئة فرق الأغلبية عن مدى أهمية هذا المشروع وراهنيته، حيث سجلت مدى جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات، وفي هذا الصدد قررت هيئة فرق الأغلبية تنظيم يوم دراسي في الموضوع”.
وبخصوص إضرابات المحامين دعت فرق الأغلبية إلى “تغليب فضيلة الحوار المسؤول والجاد، من أجل الوصول إلى الحلول المرضية لكافة الأطراف”.
وثمنت هيئة فرق الأغلبية في موضوع آخر”مخرجات الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا والمتعلق بعودة أبنائنا وبناتنا طلبة كلية الطب والصيدلة لمدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاستشفائية، منوهة في ذات الوقت بدور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط في هذا الصدد، ومشيدة بتفهم ومسؤولية الحكومة لطي هذا الملف بشكل نهائي”.
وكشف البلاغ أن “هيئة فرق الأغلبية أحدث آلية للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأعلن المصدر ذاته أن “هيئة فرق الأغلبية قررت تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج شهر دجنبر المقبل”.