‘الشوباني’ يضغط على ‘حبيبي’ مالك فندق ‘بالمس’ بأرفود لترهيب موظفيه بطريقة بوليسية واستصدار شهادة ‘العِفة’ و’الطهرانية’ تم التوقيع عليها ببصمات اليٓد
زنقة 20. الرباط
رغم الوثائق والتلبس والفضح، فان ‘الشوباني’ لايزال يتمادى في ارتكاب أبشع أنواع الفضائح كمسؤول بعدما ارتكبها كوزير.
آخر فصول فضائح ‘حبيب العدالة والتنمية’ كشفتها الصحافة بوثيقة لفندق ‘بالمس’ الذي يملكه صديقه ‘حبيبي’ سارع الى تكذيب صحتها لتواجهه المنابر الاعلامية بالوثيقة الأصلية.
‘الشوباني’ وبحكم العلاقة التي تجمعه بمالك الفندق والتي كشف خيوطها موقع Rue20.com بسرد صور وتفاصيل ‘زواج المصالح’ بين ‘حبيبي’ و ‘الحبيب’ و ‘صغيري’ رئيس بلدية أرفود عن حزب ‘العدالة والتنمية’، سارع للاتصال بـ’حبيبي’ لاجبار موظفي الفندق بالترهيب على استصدار ‘شهادة إعتراف’ على طريقة الاستنطاقات البوليسية، من الموظفين والضغط عليهم للتوقيع بابهام اليد.
طريقة استنطاق موظفي الفندق من طرف ‘حبيبي’ أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق العشرات من النشطاء بسخريةعلى التوقيع بابهام اليد على طريقة التحقيقات البوليسية، ليطالب هؤلاء بفتح تحقيق لمعرفة حقيقة ‘اعتراف’ الموظفين تحت التهديد.
وتسائل الفيسبوكيون : هل كان ضروري التوقيع بالبصمة لتبرئة الشوباني من الإقامة داخل فندق على حساب ميزانية مجلس جهة درعة تافيلات؟
مضيفين : كان يكفي التوقيع الخطي مع رقم البطاقة الوطنية لأن المستخدمين يعرفون القراءة والكتابة وليسوا أميين، لأنه في مخيلة المغاربة دائما التوقيع بالبصمة يكون مرتبط بالضغط والخوف من التراجع
في هذه الحالة يجب على الشرطة الوطنية التذخل لوقف وردع مثل هذه الاعمال الخارجة عن القانون والتي في نفس الوقت تمس كرامة الموظفين وتهددهم في عملهم.اما هذا الذي ازكمت رائحته النتنة أنوف الغيورين على هذا الوطن فعلى وزارة الداخلية ان تفتح تحقيقا في كل خروقاته وتقديمه للعدالة اذا كان حقا المغاربة سواسية امام القانون كما جاء في الدستور.