بايتاس: قانون الإضراب عَمّر طويلاً و التقاعد أَولى تحديات الحكومة

زنقة 20 ا الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الإضراب الذي تأخرت المصادقة عليه خلال الولاية التشريعية الأولى مابعد دستور 2011 عمر طويلا داخل البرلمان.

و قال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس : “كان من المفروض آنذاك حين تم إيداع هذا القانون أن يناقش وقد عمر أكثر من عشر سنوات في البرلمان وحان الوقت لكي نناقشه في إطار النظام الداخلي الذي ينظم مجلس النواب”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل “الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب. والحكومة تلتزم بها، وحين يطلب من الحكومة التأجيل هذه الأيرة تستجيب.. وهذا ما وقع الأسبوع الماضي”.

وأشار الوزير إلى أنه “من المفروض أن يكون النقاش قد إنطلق في الأسبوع الماضي، وسينطلق النقاش التفصيلي في اللجنة وسنستمع الى كل التدخلات وبناء على هذا النقاش ستتضح الرؤى بخصوص هذا الموضوع”.

وبخصوص إشكالية نظام التقاعد قال مصطفى بايتاس، أن الحوار الاجتماعي يتضمن إصلاح مجموعة من القضايا المؤرقة و التي لا مناص من مواجهتها”.

وأكد بايتاس في الندوة الصحفية، أن “أول تحد بالنسبة للحكومة هو التقاعد”.

بايتاس قال إن ” الحكومة ستقوم بتقديم جميع الأرقام والمعطيات لجميع الفرقاء لشرح الوضعية وتقديم الإمكانيات المطروحة للمعالجة وعلى هذا الأساس سيتم البت في هذا التحدي”.

وأكد المسؤول الحكومي أن “التقاعد هو واحد من الملفات التي يجب مواجهتها مواجهة كاملة لأنه أجريت إصلاحات ظرفية وجزئية في سنوات ماضية لكنها لم تؤدي للمطلوب، بل أمدتنا ببعض السنوات”، مشددا على أن “منظومة التقاعد تحتاج إلى إصلاح بالجلوس مع النقابات”.