زنقة 20. الرباط
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي ، أن محكمة النقض أدرجت ملف وقضية كازينو السعدي بجلسة 27 نونبر 2024.
و قال الغلوسي ، أن القضية عمرت أزيد من 15 سنة أمام القضاء ،وهي القضية التي أدين فيها منتخبون هم قياديون ببعض الأحزاب وتقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين ،أدينوا من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس نافذا وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية من اجل تبديد واختلاس اموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب اليه
و اشار الغلوسي ، الى ان الهيئة الوطنية لحمايةالمال العام بالمغرب فرع مراكش قبل تأسيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق ان تقدمت بشكاية في الموضوع ،واجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها.
و ذكر ان بعض المتهمين في هذا الملف راكموا ثروات خيالية بعدما كانوا أشخاص لايملكون حتى السكن الإقتصادي بالمدينة واستغلوا مواقع المسؤولية وعلاقاتهم المتشعبة مع بعض رجال السلطة ضمنهم بعض العمال بالإقليم واستطاعوا بفعل ذلك أن يتملكوا عقارات مهمة وأرصدة مالية واسهم في شركات وأصول تجارية
بإدراج محكمة النقض لهذا الملف بجلسة 27 نونبر 2024 يكون الملف قد وصل محطته النهائية ويبدو انه اصبح جاهزا لتصدر فيه محكمة النقض قراراها بحسب الغلوسي.