خبير لـRue20: المغرب مدعو لتنويع شركائه التجاريين والإتحاد الأوربي الخاسر الأكبر

زنقة 20 ا الرباط

تعليقا على المحكمة العدل الأوروبية المنحاز، الذي صدر اليوم الجمعة، القاضي “ببطلان اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، أكد رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث د. رشيد الأزرق، أن “الاتحاد الأوروبي قد يكون الخاسر الأكبر من إلغاء الاتفاقيات التجارية مع المغرب”.

وأوضح لزرق في تصريح لموقع Rue20 ، أن القرار لا يعني المغرب في شيء لأنه المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وفق بلاغ وزارة الخارجية”، مشدد على أنه “لابد يكون للنخبة السياسية من الوعي و المسؤولية في هاته المرحلة الدقيقة كي لا تسبب في نكسة في المنجزات الدبلوماسية الكبرى التي حققها صاحب الجلالة، عبر الوحدة و تحصين الجبهة الداخلية”.

وأكد لزرق أن “المغرب مدعو الى السير قدما في تنويع شركاءه التجارين وله عدة ملفات يمكن أن يفاوض بها مثل الهجرة و التعاون الأمني ، الأمر الذي قد يدفع بعض الأطراف في الاتحاد الأوربي إلى مراجعة سياستها “الابتزازية”، مشيرا إلى أن “الإتحاد الاوربي اليوم في موقف ضعف جيوسياسيًا واقتصاديًا في منطقة شمال افريقيا”.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكدت أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.

ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.

وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.

وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.

في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.