مصدر : ‘الريسوني’ كان شاهداً وبارك الزواج العرفي بين ‘عاشقي الحركة’ و ‘الشيخي’ عارضه

زنقة 20 | الرباط

معطيات جديدة تلك التي ظهرت حول الزواج العرفي الذي تم بين نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح “عمر بنحماد” و “فاطمة النجار” المتورطان في واقعة فساد بعدما ضبطتهما الشرطة و هما في وضعية لا أخلاقية في سيارة على شاطئ قرب مدينة بوزنيقة.

مصادر مقربة من قيادة الحركة،قالت لموقع ‘الجريدة 24’ أن الزواج العرفي تم مدة 3 أشهر خلت بأحد المنازل بالمحمدية، بحضور الرئيس الأسبق للحركة و نائب الأمين العام للإتحاد الدولي لعلماء المسلمين “أحمد الريسوني” وعدد من قياديي الحركة.

وتضيف ذات المصادر أن الريسوني هو الذي تلى الفتاحة وبارك الزواج كما تسلمت خلاله المعنية صداقها بالكامل وقامت بعده أمام الحاضرين.

ويضيف ذات المصدر أن هذه الرواية تفند ما سبق وأن عممته الحركة  عبر بلاغ لها والذي جردت بعده “بنحماد” من مسؤولياته داخل الحركة.

وأشار ذات المصدر إلى أن دافع “النجار” و”بنحماد” عقد الزواج العرفي هو رفض أبناء أرملة الجاسني لهذه الزيجة، بدعوى أن والدهم لم يمر على وفاته السنة وبالتالي لم يتقبلوا ان تقترن والدتهم برجل أجنبي عنهم.

وكشفت المصادر ذاتها أن اللقاء الذي اشرف عليه الريسوني، كان بغرض فسح المجال لبنحماد والنجار بالاتقاء والمعاشرة الزوجية، حيث ظلا منذ ذلك الحين يلتقيان بين الفينة والأخرى، ويتواعدان بعيدا عن أسرهما.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الوحيد ضمن قيادة الحركة الذي كان ضد هذه الزيجة العرفية، هو رئيس الحركة الحالي الشيخي وذلك بضغط من أبناء وبنات فاطمة النجار الذين التجئوا إليه لثنيها عن الفكرة.