الداخلية تمنع إستطلاعات الرأي ‘الإنتخابية المخدومة’ وتتوعد ناشريها و المعلقين عليها بالحبس و الغرامة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت وزارة الداخلية قبل قليل بلاغاً توعدت فيه ناشري استطلاعات الرأي المخدومة حول الإنتخابات عبر مختلف وسائل الإعلام بالحبس و الغرامة.
وقالت الداخلية في بلاغها أنها ” لاحظت مؤخرا قيام بعض وسائل الإعلام بإعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي، تتطرق لنوايا التصويت ولأداء الفاعلين السياسيين”.
وأضافت الوزارة إنه وفي غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، فإن هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان.
“وحفاظا على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءا لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، فإنه يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأي وسيلة كانت، تحت طائلة المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت” يضيف بلاغ الداخلية.
وبنت الوزارة ذلك “على مقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه “يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت”.
وأوضحت الوزارة أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها”.