وصفه بـ”وزير الفساد”.. هل سيحرك وهبي دعوى قضائية ضد بنيكران ؟
زنقة 20 ا الرباط
في تصريحات وصفت بـ”الخطيرة” وصف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي ب “هذا وزير فساد وليس وزير عدل”، مشددا أنه “ليس من المعقول أن يبقى في حكومة أمير المؤمنين“، وذلك فاعلا مع مختلف التصريحات التي أطلقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي آخرها حول العلاقات الرضائية.
وتفاعلا مع هذه التصريحات التي أطلقها بنكيران يوم أمس في افتتاح الحملة الانتخابية لحزبه بدائرة الرباط المحيط، بمقر الحزب بالرباط، طالب نشطاء من وزير العدل بالخروج من صمت والرد على هذه التصريحات، فيما تساءل بعضهم هل سيتجه وهبي لتحريك دعوى قضائية ضد بنكيران الذي اتهمه بـ”الفساد”؟.
وفي هذا الصدد قال الإعلامي محمد أومسى، على صفحته بالفايسبوك إن “وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المعروف بحرصه الشديد على استغلال سلطاته، لا يفوت فرصة لتحريك النيابة العامة ضد من ينتقده، خصوصاً إذا كانوا من عامة الشعب أو من دون نفوذ سياسي.. و لا يرتاح له بال إلى أن يتم الرمي بهم في السجون” على حد تعبيره.
واضاف لكن هذا الأسبوع، عندما وصفه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران بـ”وزير الفساد” ودعاه للاستقالة في مؤتمر علني، فجأة اختفى حماس الوزير لتحريك النيابة العامة؟ فهل يا ترى لأن بن كيران ليس من “الضعفاء” الذين يسهل رميهم في السجن؟ أم أن الوزير يعرف جيداً متى يستعرض عضلاته القانونية ومتى يتجاهل الانتقادات ؟” وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، على صفحته بالفايسبوك،”بنكيران يصف عبد اللطيف وهبي بوزير الفساد، دبا وحدة من جوج وش احنا متساوون أمام القانون، أم أن هناك اشخاص فوق القانون وآخرون تحته”.
وأضاف “هذا الكلام لو قاله يوتوبر أو صحفي في حق وهبي لسمعنا هذا الأخير يطلب على وجه السرعة الترخيص من رئيس الحكومة لمقاضاة الصحفي أو الناشط الفيسبوكي أو يوتوبر، لكن حينما يقول هذا الكلام أمين عام فالأمر عادي وحرية تعبير ولربما يدخل ضمن قاموس التنابز السياسي المقبول”.
وتابع “للأسف الفاعل السياسي هو من يعطي النموذج في إفساد السياسة ويدوس كل يوم على القانون دون حساب لكن إذا تعلق الأمر بمواطن عادي فإن بنود القانون الجنائي تصبح هي الفيصل”.