فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق مع غلالو والصديقي في ملف الموظفين الأشباح بجماعة الرباط
زنقة20ا الرباط
طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، النيابة العامة بتفعيل المساءلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن ما وصفه بـ“التسيب وهدر المال العام من طرف الرئيسان السابقان للجماعة محمد الصديقي عن حزب العدالة والتنمية وأسماء غلالو، وكل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات.
وأوضح الفريق في بلاغ له أن “تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة أكد حالة التسيب وسوء تسيير موارد الجماعة البشرية والمادية”، مشيرا إلى أن “فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي دأب منذ 2016 على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية خصوصا منها ظاهرة الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية”.
وكشف الفريق أن “التقرير رصد أن نسبة حضور الموظفين لا تتجاوز 36 في المئة، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، وصرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، وصرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة، وإلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من مليون درهم سنويا من طرف المجلس الجماعي”.
وأضاف أن “تقرير المجلس الجهوي للحسابات كشف تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمةن رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم، وعدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، ووضع نقط مزورة لموظفين عن امتحانات الكفاءة المهنية، وعدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.
كما طالب الفريق بـ”وضع نقطة في جدول الأعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصة التقرير خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات” على حد تعبيره.