قضية “عطيني نعطيك” بين رئيس مجلس آسفي وشركة النقل الحضري تصل جرائم الأموال

زنقة 20 ا محمد المفرك

أثار نور الدين كموش، رئيس جماعة آسفي الجدل جراء إنجازه لتقرير يوصي بضرورة تمديد عقد شركة النقل الحضري “فكتاليا” لخمس سنوات مع مراجعة التعريفات والإتاوات وتقليص حجم الإستثمار.

هذا وقد انجز الرئيس الإستقلالي تقرير حول الوضعية المالية للشركة الإسبانية “فيكتاليا” يزعم فيه أنها تعاني من عجز مالي يستوجب تمديد عقدها لخمس سنوات مع مراجعة التعريفات والإتاوات وتقليص حجم الإستثمارات المنصوص عليها في دفتر التحملات رغم أن المجلس لم يصادق على هذا التقرير في دورة رسمية.

ويتحدث التقرير عن أن “فيكتاليا” طلبت من الرئيس معالجة العجز المالي الذي تعاني منه واتخاد الإجراءات المناسبة وهو ما استجاب له الرئيس كموش فورا وقام بإنجاز تقرير ينسبه إلى لجنة التتبع التي بدورها عرفت استقالة أغلب أعضائها سابقا، ومع ذلك مازال الرئيس يتمسك بالقشة التي بقيت له للدفاع عن فكتاليا على حساب مصلحة المدينة.

كموش تحدث في تقريره عن غياب دراسة جدوى منجزة عند إعداد مشروع الصفقة والاعتماد على معطيات تخص الوكالة السابقة للنقل الحضري والتي لم تثبت مصداقيتها حسب التقرير ب 11 مليون مسافر سنويا عوض 20 مليون مسافر ، وأن الأسطول الحالي المكون من 65 حافلة كاف لتلبية حاجيات المدينة عوض 70 حافلة المنصوص عليها في دفتر التحملات.

ويشار إلى أن المستشار الجماعي بجماعة آسفي مراد الدالي تقدم بشكاية الى محكمة جرائم الأموال يتهم فيها الرئيس بربطه علاقة مشبوهة مع فكتاليا بعد تأدية الشركة لتذاكر سفر الرئيس من أسفي إلى إسبانيا.

وأكدت فعاليات جمعوية أن كموش تناسى أنه رئيس منتخب يدافع على مصالح ساكنة آسفي التي صوتت عليه ووضعت الثقة في حزب الإستقلال وتحول إلى محامي يبحث عن الاعذار والثغرات في دفتر التحملات من أجل ان ترضى عليه الشركة ويلبي جميع مطالبها وتحقق الأرباح الطائلة.

وتساءلت الفعاليات عن إذا كانت الشركة غير رابحة في صفقة النقل الحضري بأسفي فلماذا تسعى الى تمديد عقدها مادامت غادية في الخسران وكانت قد أقصت خمس شركات من أجل أن تظفر بالصفقة بحيث كان بالأحرى توقيف عقدها فورا والإعلان عن صفقة جديدة مع شركة أخرى تقدم أفضل العروض للساكنة، وبعد ذلك يمكن مراجعة الديون المتراكة التي تدعيها الشركة ثم هناك عقد بين مؤسسة دستورية التي هي الجماعة وشركة عالمية بحجم فيكتاليا يجب احترامه وتطبيقه على أرض الواقع لا البحث عن التخريجات والاعذار من أجل ان تفلت الشركة من تأدية مابذمتها للجماعة من سومة الكراء وحجم الإستثمار الذي وعدت به للساكنة علما أنها لم تؤدي فلسا واحدا مند تولي كموش رئيسا للجماعة.

وطالبت الفعاليات بالتدخل العاجل للسلطات الإقليمية بآسفي ووقف هذه المهزلة واحترام عقول المسفيويين في إنتظار أن يرحل كموش بدون أن ترحل معه مصالح وحقوق الساكنة ويطير المال العام.