تضامن واسع مع ‘حسن’ الذي أصبح مُهدداً بالسجن بعد كشفه سلطوية عناصر الدرك وخرقهم للقانون بالتسبب في حوادث مُميتة
زنقة 20. الرباط
حصد المواطن المغربي ‘حسن ورغا’ تضامناً كبيراً من قبل المغاربة اثر كشفه بشريط فيديو الخرق الصارخ للقانون من طرف عناصر الدرك الملكي على الطرقات.
وأصبح ‘حسن ورغا’ صاحب الفيديو الذي رفض الامتثال للشرطي المخالف للقانون وسط طريق السيار متابعا ومهددا بالسجن.
المعني بالامر تشتبت بالفصل 192 من مدونة السير التي تقول : يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني. يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل.
واعتبر الباحث ‘عزيز ادامين’ في تصريح لموقع Rue20.com أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار. . . ويتابع بالفصل 193: يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192 أعلاه.
أولا: هناك خرق سافر للقانون من قبل الشرطي حيث أن الشروط المحددة في الفقرة الاخيرة من الفصل 192 غير متوفرة. ثانيا: إذا افترضنا أن المعني بالامر امتثل للدركي فهو سيكون في تلك الحالة مشارك في خرق المادة 192 .
ثالثا: متابعته يعني احتقار للمنشور الذي أرسله وزير العدل والحريات لكافة مسؤولي النيابة العامة لاتخاذ التدابير لحث الضباط والأعوان على احترام القانون من أجل ابقاف السيارات في مداخل ومخارج محطات الاداء رابعا: متابعة المعني بالامر احتقارا لمؤسسة البرلمان التي أجاب فيها فيها وزير العدل على سؤال شفوي نواب الامة أنه : “مخالفة المقتضيات القانونية باعتراض المركبات المعنية بمخالفات السرعة على الطريق السيار، على أنه لا يمكن اعتراض المركبات على الطريق السيار إلا عند محطات الأداء أو الخروج من الطريق السيار، وذلك لأن التوقيف على الطريق السيار يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على سلامة مستعملي الطريق السيار.”