صفقات الأكاديميات تثير الشبهات وفريق برلماني يطالب بفتح تحقيق

زنقة20ا الرباط

طالب فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بفتح تحقيق بخصوص الصفقات ببعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقال الفريق إنه “وفق ما يتم تداوله بخصوص الصفقات التي يتم الإعلان عنها من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خاصة على صعيد جهة فاس مكناس و الدار البيضاء سطات و سوس ماسة، فإن هناك تباينا ملحوظا بين هذه الصفقات رغم أنها تنصب على نفس المواد”.

و اشار الى ان هذه الاكاديميات اطلقت منذ سنة 2019 العديد من طلبات العروض في إطار صفقات لشراء العديد من المعدات والتجهيزات والمفروشات، غير أن الاختلاف الحاصل في الإعلان عن هذه الصفقات مع باقي الاكاديميات الأخرى يكمن في اشتراط مواصفات معينة في الصفقات المتبارى بشأنها والتي لا تتوفر إلا عند ممون وحيد.

وأكد الفريق أن هذا الممون يستحوذ على هذه الصفقات بشركات متعددة تابعة لأحد أفراد عائلته وأقربائه وأصهاره بأسماء مختلفة، بالإضافة إلى أن الأثمنة المقترحة تفوق الأثمنة الحقيقية بالضعف، على خلاف الأثمنة المعروضة من قبل باقي الأكاديميات أو المتداولة في السوق الوطنية زيادة على أن المنتوج المطلوب يتم تغيير شكله المعياري كل سنة للتحايل على شروط الصفقة و لكي لا يستطيع استيراده أو اقتناءه محليا بنفس المواصفات من قبل الشركات المتنافسة على نفس الصفقة.

واعتبر الفريق الحركي أن هذه العملية تطرح أكثر من علامة استفهام، لاسيما أن الشركات الآنفة الذكر التي رست عليها الصفقة تحتكر هذه الصفقات منذ قرابة خمسة سنوات، الأمر الذي يطرح مسألة المصداقية والمراقبة القبيلة في ظل غياب شروط المنافسة لاسيما أن هذه الشركات السبع لا تشارك في طلبات العروض التي تضمن مسبقا رسوها عليها دون منافس كما هو الحال عليه بالنسبة لإحدى الصفقات المعلن عنها من قبل إحدى الأكاديميات سنة 2024. انطلاقا مما تقدم، وإذ نطلب منكم التعجيل بفتح تحقيق من قبل لجنة وزارية مركزية في الموضوع”.

وساءل الفريق البرلماني الوزير عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل مراقبة هذه الصفقات وتحري المصداقية والمنافسة من خلال إعمال المراقبة القبلية على الشروط والمعايير المعتمدة من قبل الاكاديمية صاحبة الصفقة مقارنة مع باقي الاكاديميات الأخرى.