الشرقاوي: هناك تضارب واضح للمصالح بين أن تكون رئيس جِهة وتستثمر لتصبح ‘علافاً’ في نفس الجهة التي ترأسها
زنقة 20. الرباط
في الوقت الذي سارع فيه بعض المُطبلين للريع من حزب ‘العدالة والتنمية’ للدفاع عن حق ‘الشوباني’ في السطو على 200 هكتار من الأراضي باسمه الشخصي لانجاز مشروع انتاج الأعلاف، كشف الباحث ‘عمر الشرقاوي’، أن هناك تضارب واضح في المصالح بين العلف ورئاسة الجهة’.
و قال ‘الشرقاوي’ رداً الى تأويلات تنوي ذر الرماد في عيون المغاربة لحجب رؤية الفساد، ‘الله يهديكم راه حنا عارفين ان اراضي الجموع تابعة لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وعارفين ان مجلس الوصاية هو الذي يفوت عقود الكراء تابع لوزارة الداخلية ولا علاقة للجهة به، لكن المشرع ماشي هبيل حينما أنهى المادة 68 بجملة مانعة شاملة تستبعد كل شبهة تذكرنا بقوانين كل ما من شأنه وتقول الفقرة الأخيرة بعد جرد الحالات الصريحة التي تدخل ضمن دائرة تضارب المصالح’.
و سرد ‘الشرقاوي’ فقرة من القانون الذي يمنع بصفة عامة على رؤساء الجهات الجمع بين منصبهم و الاسثمار الشخصي بمناطق نفوذهم : “أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
واعتبر ‘الشرقاوي’ أن قصد المشرع هنا ليس منعا للنشاط في حد ذاته بل لمآلاته، وصاحب القليل من الزاد في القانون المنظم للجهات سيدرك ان الاستثمار في الاعلاف لرئيس جهة سيدخله لا محالة في تضارب للمصالح بالنظر للصلاحيات الاستثمارية التي منحها المشرع للجهة سواء كاختصاص ذاتي أو في إطار صلاحيات متفرقة ستجعل المستثمر في الاعلاف في علاقة مباشرة مع نفسه كرئيس جهة’.
وأضاف ‘الشرقاوي’ أنه من الناحية القانونية ووفق المادة 145 من القانون التنظيمي للجهات وما بعده يمكن لرؤساء الجهات ان يؤسسوا شركة للتنمية الجهوية تابعة للجهة لكراء اراضي سلالية ويستثمروا ويمارسوا الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية ومنها تنمية الأعلاف’، في اشارة الى أن نية ‘الشوباني’ لم تكن أبداً خدمة الجهة بل خدمة مصالحه الشخصية.
و قال معللاً كلامه ‘على الاقل هذه الصيغة تجسد الحرص على مصلحة الجهة لانها تضع ارباح تلك الشركة في خزينة الجهة وليس في جيوب أعضاءها’.
و تعالت أصوات المغاربة المطالبة بعزل ‘الشوباني’ و وقف تسيبه و فضائحه التي أصبحت تشوه صورة المغرب وتجعله أضحوكة، بين غرائزه الجنسية الاي لوثت سمعة حكومة المملك، مروراً بكرائه لقصر للاقامة به بخمسة ملايين شهريا بصفته رئيس جهة، و اقتنائه لسيارة فارهة لنفسه و سبع أخريات لأعضاء مجلس الجهة وانتهاءاً بمحاولة السطو على 200 هكتار من الأراضي بسعر زهيد ليس لمشاريع الجهة بل لنفسه قصد الاغتناء السريع ليصبح ‘كبير العلافين’ ويتحكم في أسعار العلف.