سابقة في تاريخ الحكومات ..أخنوش يعلن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح نهائياً

زنقة20ا الرباط

كشفت مراسلة وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس،  للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين عن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح، بقيمة مالية تتراوح بين 15 و20 مليون سنتيم، في إطار معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال القضاء على السكن غير اللائق بالمملكة.

وأكد رئيس الحكومة في المراسلة، أن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، مكن من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني.

وأشارت المراسلة إلى أنه وبعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، في مساكن من نوع “F3” على الأقل والمكونة من (غرفتين صالون، مطبخ، وحمام)، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.

وحددت التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، إذ بالبنسبة للوحدات بقيمة 250.000 درهم دون احتساب الرسوم، التي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، بلغ دعم ميزانية الدولة 110.000 درهم للوحدة كحد أقصى.

وساهمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 40.000 درهم للوحدة، في حين أن مساهمة المستفيد حددت في 100.000 درهم للوحدة، وفق المراسلة.

وأبرزت المراسلة أن الوحدات بقيمة 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، حدد الدعم المباشر لاقتناء السكن في 100.000 درهم للوحدة، وبلغ دعم ميزانية الدولة 60.000 درهم للوحدة كحد أقصى، بينما تساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 40.000 درهم للوحدة، وتبقى مساهمة المستفيد محددة في 100.000 درهم للوحدة كحد أقصى.

وأكدت المراسلة أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري، على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.

وأشار رئيس الحكومة في أنه يتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء الاهتمام كما سبقت الإشارة لذلك، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.

ولضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج، دعا رىيس الحكومة إلى أنه “يتعين إجراء مشاورات مع القطاع البنكي قصد تقديم عرض بنكي يسمح لهم بالتمويل المسبق لمشاريعهم في أفضل الظروف”.

وتأكيدا على الأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع، دعا رئيس الحكومة الوزراء المسؤولين إلى تنزيل هذا البرنامج كل فيما يخصه، السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور.