زنقة 20 | الرباط
اعتبرت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة ، أن إحالة الملك محمد السادس لبعض المقترحات المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى بصفته مؤسسة دستورية، “إشارة قوية الى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي”.
و اعتبرت التنسيقية التي تضم 33 جمعية نسائية وحقوقية ، في بيان لها، أن هذه الإحالة من شأنها أن تضع حدا لبعض التصريحات التي تستغل الدين من أجل مناهضة أي تغيير المقتضيات مدونة الأسرة يحقق هدف التجديد والتحديث.
وأوضحت التنسيقية أن التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، تتطلب الإجتهاد في إعادة النظر في عدد من المفاهيم والأحكام التي أصبحت “غير منسجمة مع واقع المغربيات اليوم خاصة انه وجب الانسجام بين القوانين الوطنية وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق، وفق الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وقالت التنسيقية، انها تنتظر أن تصدر مدونة أسرة جديدة عصرية ديمقراطية ومساواتية، تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، تقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، وحرمان الأطفال من حقهم في نسب أبيهم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل، وغيرها من “مظاهر التمييز التي يتضمنها نص المدونة.
وكان بيان للديوان الملكي اعلن الجمعة الماضي إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى بشأنها.