زلزال سياسي بفاس.. جرائم الأموال تقضي بحبس عمدة المدينة ورفع عقوبة البرلماني البوصيري إلى ثمان سنوات سجنا
زنقة 20 . الرباط
وزعت محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الاربعاء، 27 عاماً سجنا على 14 مسؤولاً ، بينهم عمدة المدينة، بتهم الفساد وتبديد المال العام.
و رفعت المحكمة عقوبة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات سجنا نافذة إلى 8 سنوات، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، كما ألغت حكم البراءة الصادر في حق عمدة المدينة عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه، وأدانت كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا.
كما قررت الهيئة ذاتها رفع العقوبة الصادرة في حق المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة فاس من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 3 سنوات، ورفع عقوبة مقاول من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا.
كما أيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين، اخرين.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال في جنايات فاس، قد أسدلت شهر فبراير الماضي الستار عن ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والتي كان يتزعمها النائب البرلماني والنائب الثالث لعمدة فاس عبد القادر البوصيري، ويتابع فيها عدد من المسؤولين بالجماعة ذاتها إضافة لمقاولين.
وقضت الغرفة السالفة الذكر بالسجن النافذ خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، فيما قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق صاحب شركة وموظف بجماعة فاس.