تراجع التضخم/ارتفاع النمو/استثمارات المونديال/والي بنك المغرب يكشف خلفيات قرار خفض سعر الفائدة
زنقة 20 | الرباط
قال عبر اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة، اتخذ بإجماع أعضاء المجلس.
الجواهري، و في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، سرد تفاصيل القرار الذي فاجأ العديد من المحللين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المالي ، حيث قال أن المغرب وصل مستوى من التضخم سنة 2024 أقل من 2 في المائة (1.5 في المائة)، فيما توقعات التضخم سنة 2025 هي 2.7 في المائة أخذا بعين الاعتبار رفع الدعم عن غاز البوتان.
والي بنك المغرب قال أن بنك المغرب لم يأخذ فقط بهذه الارقام لخفض سعر الفائدة الرئيسي ، بل استعان بمعطيات أخرى مثل ارتفاع نسبة النمو الذي سيبلغ 4.8 في المائة سنة 2025، و استقرار وضعية مالية الدولة و الدين العام.
الجواهري ذكر أن المغرب أصبح يحقق أرقاما في النمو لم يحققها منذ سنين، و تحكم في التوازانات الماكرواقتصادية.
والي بنك المغرب أشار الى أن من بين أسباب خفض سعر الفائدة هي العلاقات الخارجية ، حيث أوضح أن العجز الخارجي للمغرب بلغ 0.6 السنة الماضية و 1.7 السنة الحالية ليرتفع إلى 2 في المائة السنة المقبلة وهي الارقام التي اعتبرها عادية.
و أكد الجواهري أن الأصول الاحتياطية الرسمية تبلغ 5 أشهر ونصف وهو مؤشر مريح ساهم في قرار خفض سعر الفائدة.
عامل آخر حسب والي بنك المغرب هي الاستثمارات التي ينجزها المغرب و التي تخص تنظيم كأس العالم 2030 و إنشاء موانئ في الداخلة والناظور و مشاريع تحلية المياه.