لفتيت ونظيره الإيطالي يؤكدان مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في قضايا الأمن والهجرة
زنقة 20 ا الرباط
أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، بحضور مسؤولين من القطاعين بالبلدين.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين بحثا عددا من الملفات الثنائية، وتناولا أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، المرتبطة بالفضاء المتوسطي.
وحسب المصدر ذاته، شدد الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز دينامية التعاون بين البلدين، خاصة على مستوى الأمن والهجرة، واتفقا على تعزيز قنوات تبادل الخبرات من أجل استشراف أفضل للتهديدات والتحديات المشتركة الناجمة عن أنشطة الشبكات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما سلطت هذه المباحثات الضوء على الدور الإيجابي للجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، والتي تشكل محركا للتقارب الإنساني والحضاري بين البلدين.
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن شكره للسلطات الإيطالية على تعاونها الكامل من أجل إنجاح عملية “مرحبا” التي أطلقتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، استعرض الوزير الاستراتيجية الشاملة للمملكة التي تجمع بين البعد الاستشرافي والزجري ضد الشبكات الإرهابية، وكذا التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية، والمقاربة الوقائية ضد التطرف، موضحا أن هذه المقاربة الوجيهة تبرز المساهمة الكبيرة للمملكة في الأمن الإقليمي.
وعلى مستوى مسألة الهجرة، أبرز لفتيت استراتيجية المغرب الشاملة والإنسانية في مجال حكامة الهجرة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضع المهاجر في صلب عمل السلطات العمومية، مذكرا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في مجال مراقبة الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر وضد سوء استغلال قضية الهجرة من قبل بعض الجهات غير الحكومية.
من جانبه، شدد وزير الداخلية الإيطالي على ضرورة الحفاظ على تعاون وثيق مع المملكة المغربية في مجال تبادل المعلومات لمكافحة تهريب المهاجرين.
وتحقيقا لهذه الغاية، وافق الوزيران على إحداث مجموعة مشتركة دائمة للهجرة ستمكن من إحراز تقدم نوعي ومنسق، من خلال الاستفادة من أوجه التآزر، والتوفيق بين المقاربات القطاعية حول نهج شامل ومتوازن لتدبير الهجرة.
وفي ختام هذا الاجتماع، جدد السيد لفتيت لنظيره الإيطالي التعبير عن إرادة السلطات المغربية لاستكشاف كافة السبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون ذات الصلة باختصاصات قطاعيهما.