زنقة20ا أنس أكتاو
أقر وزير الفلاحة محمد صديقي بغياب أي سياسة عمومية أو استراتيجية للوزارة، لمواجهة النقص الحاد في الثروة المائية، وتعويض سلاسل الإنتاج الفلاحي في حال استمرت موجات الجفاف التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وفي جواب على سؤال شفهي ضمن جلسة اليوم الأسبوعية لمجلس المستشارين، وجهه الفريق الحركي باسم المستشار يونس ملال، قال صديقي إن “الإنتاج الفلاحي معادلة.. فيها استعمال الموارد الطبيعية المتمثلة خصوصا في التربة والماء”، مضيفا أن المغرب اليوم “يعيش ظرفية مائية صعبة يعتمد خلالها فقط على 680 مليون متر مكعب من المياه (حقينة السدود) تستعمل على الصعيد الوطني وتنتج ما يتم تداوله في السوق المحلية”.
وأضاف صديقي أن الانتاج الوطني في المغرب يحتاج ” 4 مليارات متر مكعب من المياه”، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بسياسات أو رؤية مستقبلية معينة.. بل يتعلق بالمعادلة المذكورة”.
وأردف صديقي أن “ما من سياسة أو رؤية قد تحل هذه المعضلة”، مستدركا بالقول إن الفلاحين و”الكسابة” تضرروا من هذه المعطيات بشكل كبير خاصة في المناطق البورية، مضيفا أن الاستثمارات التي تمت في المناطق المسقية تعيش إشكالات هي الأخرى.
وتابع صديقي جوابه معتبرا أن “الاستراتيجيات أعطت مفعولها وهي التي حالت دون تأزم الوضع الحالي أكثر مما عليه الحال الآن” مضيفا أن “الأسواق تمول بفضل تلك الاستراتيجيات رغم ارتفاع الأسعار”.
وجاء جواب صديقي على تعقيب المستشار الحركي، الذي انتقد التجاء الحكومة إلى استيراد الأكباش، مؤكدا أن الأمر يثقل كاهل الميزان التجاري ويستنزف العملة الصعبة.
وأبرز ملال أن هذا الاستيراد والذي لجأت إليه الحكومة للمرة الثانية مع اقتراب عيد الأضحى، يضعف سلاسل الإنتاج المحلية متسائلا حول استراتيجيات الحكومة مستقبلا في موضوع الاستيراد من عدمه”.
وطالب المستشار توضيحات من الحكومة حول الأثمنة الحقيقية للحم، في ظل تحول السوق المحلية من سوق حرة إلى سوق مدعومة من الحكومة عبر دعم المستوردين وإعفاءه من ضريبة الاستيراد وكذلك في وقت تشهد الأسعار ارتفاعا بنحو 30٪ مقارنة بالعام الماضي”.
بعيدا عن مياه السدود وتحلية المياه
وجب استغلال مياه البحر بدون تحليته في
اطفاء الحرائق
في قنوات الصرف الصحي
في المراحيض
في غسل الاواني
وفي جميع المجالات
الاقتصاد على المياه