أخنوش: الحكومة دائما إلى جانب المواطنين والأسر عندما يجدون أنفسهم في ظروف صعبة
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “الحكومة قامت بعدة إجراءات كبيرة لمواجهة الأزمات المركبة في المجال الاقتصادي، سواء لصالح المقاولة أو حفاظا على التوازنات الماكرو اقتصادية، خاصة وأنكم تعرفون أننا عشنا أزمات عالمية مركبة سواء انعكاسات الأزمة الصحية، أو التوترات الجيواسراتيجية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، التي نتج عنها تضخم عالمي غير مسبوق”.
وأضاف أخنوش في جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اليوم الخميس، أنه “في هذه القاعة يوجد معنا فاعلون اقتصاديون وأرباب مقاولات يعرفون المشاكل التي عرفاتها سلاسل التوريد أو المشاكل اللي عرفاتها مدخلات الانتاج الصناعي والفلاحي، وهو ما أدى لارتفاع أسعار توصل لمستويات غير مسبوقة على المستوى العالمي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل البحري التي تضاعف عدة مرات”.
وأبرز أخنوش أن “الحكومة استطاعت تجتاز هذه المرحلة بنجاح من خلال مجموعة من التدخلات الموجهة، وهو ما مكن القطاع الاقتصادي وباقي القطاعات الحيوية أن تعود أن نشاطها المعتاد”، مشيرا إلى أن “الحكومة قامت بالرفع من وتيرة الاستثمار العمومي بشكل تصاعدي، لنحافظ على صلابة واستقرار ورش الدولة الاجتماعية”.
وشدد رئيس الحكومة قائلا: “كنا دائما إلى جانب المواطنين والأسر، عندما يجدون أنفسهم في ظروف صعيبة. وهذا الخيار هو الذي جعلنا اليوم ننجح في مواجهة التضخم، وفي نفس الوقت حافظنا على تنزيل الإصلاحات الكبرى، بوتيرة مستقرة”.
وتابع رئيس الحكومة أنه “لا أحد يمكن أن ينكر التحديات التي واجهتهم هذه الحكومة، حيث وجدنا أن المقاولة تضررت وفقد سوق الشغل العديد من المناصب. وأمام هذه التحديات لم يكن ممكنا أن نترك الأسرة المغربية والمقاولة تواجه وحدها كل هذه الأزمات”
وفي هذا السياق، يضيف أخنهوش “رفعنا التحدي، وامتلكنا الجرأة الكافية لتبني حلول استعجالية، منها حافظنا على سعر فاتورة الكهرباء سواء بالنسبة للاستعمال المنزلي أو الاستعمال الصناعي، بغلاف مالي ديال 9 مليار درهم؛ وقدمنا لقطاع النقل دعم غير مسبوق وصل ل 8 مليار درهم، لنحافظ على ثمن النقل العمومي للأشخاص والبضائع في مستويات معقولة؛ وتنفيذا لتعليمات جلالة الملك نصره الله، وضعنا برامج استعجالية للحد من انعكاس الجفاف بقيمة 20 مليار درهم، مما كان له أثر مباشر على تموين السوق الوطني وضبط ثمن الخضر والفواكه والحليب وباقي المنتوجات الفلاحية؛ وأخذنا اجراءات ضريبية وجمركية وأوقفنا رسوم الاستيراد على الحاجيات الأساسية، لاسيما فيما يتعلق بدعم مهنيي سلاسل اللحوم والقمح اللين والزيوت، ودعمنا سلسلة الحليب والزبدة والقطاني”.
وشدد رئيس الحكومة أنه “يجب أن نتفق بعيدا عن المزايدات أن الإنفراج الواضح الذي عرفته مستويات التضخم الداخلي، والتي نزلت من %10.1 في فبراير 2023، ووصلت لـــ0.3% في فبراير 2024. كان بفضل التدخلات التي قامت بهم الحكومة. والتي انعكست مباشرة على أسعار المواد الغذائية، التي تراجعت من %20 في فبراير 2023، ووصلت إلى %0,4- في فبراير 2024”.
وتابع “أريد أنأطمئن المغاربة أننا سنقوم بالحفاظ على هذه المؤشرات في السنوات القادمة. علما أنه لا يوجد قطاع فلاحي بدون ماء. كما أن الجفاف هو الذي أدى لفقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي. ويمكنكم أن تستحضروا سنوات الجفاف في وقت سابق من تاريخ المغرب، حيث كان النشاط الفلاحي كيوقف، عكس اليوم الجميع يرى أنه هناك وفرة للخضروات والفواكه في الأسواق”.