نادي المحامين: خارطة المغرب على قمصان نهضة بركان ليست شعارًا سياسيًا والجزائر خرقت مبادئ الفيفا
زنقة 20 ا الرباط
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، وبشكل رسمي، إحالة قضية مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري برسم نصف نهائي كأس الكنفدرالية الافريقية إلى الجهات المختصة.
وقال الكاف في بيان له : “لم تقام مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية اليوم، 21 أبريل 2024، بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان في الجزائر العاصمة، كما كان مقررًا، ولذلك سيتم تحويل الأمر إلى الجهات المختصة”.
بالمقابل عاد الفريق البركاني إلى أرض الوطن ليلة أمس مباشرة بعد منعه من طرف المسؤولين الجزائرين من ارتداء قميصه الرسمي الذي يحمل خريطة المملكة كاملة .
و ردا على المزاعم المضللة بخصوص قانونوية مصادرة قمصان فريق نهضة بركان الرياضي، قال نادي المحامين بالمغرب في بيان له، إن “الفيفا تسمح باستخدام عناصر تزيينية تمثل الخارطة و العلم الوطني: وفقًا للمادة 10.4 من لوائح الفيفا المطبقة على جميع الملابس والمعدات، يمكن لهذا العنصر التزييني أن يضم معالم تحدد هوية الفريق، وبالأخص يجوز أن يتضمن عناصر من خارطة البلد أو العلم الوطني. لا توجد قيود على حجم أو موضع هذه العناصر التزيينية سواء على زي اللعب أو أي ملابس أخرى أو المعدات”.
وأكد أن مصادقة الكاف على تصميم قميص فريق نهضة بركان : وفقًا للمادة 6 من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تنص على أنه يجب أن تكون قمصان الفرق المشاركة قد حصلت على الموافقة المسبقة من خلال نظام CMSطرف نظام تم تحميلها بالنظام الإلكتروني للكاف. قميص فريق نهضة بركان تم تصديقه وقبوله بشكل صحيح من قبل لجنة تنظيم الكاف.
واعتبر نادي المحامين بالمغرب في بيان له أن خارطة المفرب ليس اعلانا تجاريًا: العلم الذي يحمله قميص المملكة المغربية ليس إعلانًا، حيث أن الإعلان، المعرف بأنه طريقة ترويج مدفوعة الأجر لشركة أو منتج، يختلف عن تمثيل خريطة دولة. لوائح الكاف تميز بوضوح بين الإعلان التجاري والرموز الوطنية، وفقًا للفقرات 6، 7، 8 من المادة السادسة من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأكد أن “خارطة المغرب ليس شعارًا سياسيًا لأن إدراج العلم المغربي على القمصان لا يمثل أي شعار سياسي أو عرض. من الضروري توضيح هذه النقطة لرفض الادعاءات غير الصحيحة لبعض وسائل الإعلام الجزائرية “المستقلة”. من المهم الإشارة إلى أن قوانين الفيفا والكاف تحدد أن هذه الهيئات وحدها لها سلطة تنظيم المعدات الرياضية، وليس البلد المضيف.
وشدد البيان على غياب التبرير القانوني من قبل الجمارك الجزائرية حتى الآن، حيث لم يصدر أي بيان رسمي يبرر قانونياً مصادرة القمصان على أسس تنظيمية محددة، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء.
وأشار إلى أن ما قامت به السطات الجزائرية يدخل في إطار التمييز وانتهاك قواعد اللعب النظيف وينظر إلى تصرفات السلطات الجزائرية على أنها شكل من أشكال التمييز الجغرافي ضد اللاعبين المغاربة، مما يتعارض مع مبادئ الفيفا لعدم التمييز ويخرق قواعد اللعب النظيف، وسعى إلى تعطيل استعدادات الفريق بشكل غير لائق قبل مباراة حاسمة.