التحقيقات تتواصل في اختلاس المال العام بقناة 2M و المدير السابق بنعلي ممنوع من السفر
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مستجدات ملف القناة الثانية 2m أمام الغرفة الرابعة لقسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء البيضاء أن دائرة الاتهام شملت شركات تلقت أموالا لم يتم استرجاعها ولا تبريرها.
وأثارت المنظمة المغربية لحماية المال العام مسألة مآل عقود عمل أصلية تحتوي على مبالغ ضخمة وأخرى ملحقة تضمنت أضعاف المبالغ المحددة مبدئيا، لكن دون تبريرات مقنعة ما يرجح وجود شبهات اختلاس المال العام.
ومن المنتظر حسب محمد سقراط رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن تنصب التحقيقات على معاملات شابتها خروقات خطيرة وأن الهيأة التي يرأسها التمست توسيع رقعة التحقيق لتشمل أشخاصا آخرين سواء لهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي أو الإداري في هذه المؤسسة والاستماع إلى مجموعة من الشركات سبق أن تعاقدت مع القناة المعنية.
وحسب يومية الصباح، فقد أمر قاضي التحقيق بمنع بنعلي من السفر خارج أرض الوطن، على خلفية الشكاية المذكورة التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات تفعيلا لاختصاصاته القضائية، على وزارة العدل والتي أحيلت بدورها على الوكيل العام ثم قاضي التحقيق للاستماع إلى مجموعة من الموظفين لديهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري للقناة الثانية، بينهم المدير السابق.
واستمع قاضي التحقيق إلى رئيس المنظمة بخصوص الشكاية ذاتها،د بصفته طرفا مدنيا وتم تكليف فريق من محامي المنظمة بهيأتي الرباط والبيضاء وهم أعضاء القيادة الوطنية للمنظمة، الذين سيمثلونها في هذا الملف.
ويتابع مصطفى بنعلي، المدير العام السابق للقناة الثانية، بمعية 7 أشخاص آخرين، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، كل حسب المنسوب إليه، بناء على قرار الإحالة من قبل المجلس الأعلى للحسابات على أنظار النيابة العامة.
وتلتمس المنظمة المغربية لحماية المال العام من قاضي التحقيق، الأمر باعتقال المشتبه فيهم لخطورة الأفعال المرتكبة في حق المال العام مع تفعيل مسطرة عقل الممتلكات المنقولة والعقارية والأموال المتحصل عليها من الجرائم المذكورة موضوع صك الاتهام، في انتظار بت قضاء الحكم في ذلك،تورد الصباح.