الإتحاد الإشتراكي يهاجم مجلس الحسابات و يبرر صرف 200 مليون في إنجاز دراسات وأبحاث
زنقة 20 ا الرباط
خرج أخيرا حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بشكل رسمي ليرد على فضيحة ما بات يعرف إعلاميا “بيزنس الدراسات” التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخيرة، حيث أكد أن مكتبا للدراسات يمكله نجل الكاتب الأول للحزب إدريس لكشر استفاد من مبلغ 200 مليون سنتيم.
وقال الحزب في بلاغ له عقب انعقاد مكتبه السياسي، إن “حزب الاتحاد الاشتراكي تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، ولا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب”.
وأوضح أن الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي”.
واعتبر أن “إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية”.
وأشار إلى أن “مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه، له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكار عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب”.
وتابع أن “جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه”.
وشدد الحزب أنه “لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهدف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولاحق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وقال “إن الدراسات المنجزة لفائدة الحزب موجهة للاستعمال الداخلي بهدف تجويد الفعل السياسي للحزب، وليست موجهة للنشر للعموم، كما أنها موجهة في مجملها للمساهمة في الرفع من مستوى السياسات العمومية لبلادنا كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018”. مشيرا إلى أنه “يتضح من المقتضيات القانونية بشكل جلي بأن تقديم المحتوى الكامل للدراسة هو مجرد ممارسة فضلى وليس التزاما يقع على عاتق الحزب العمل به. فما ينبغي تقديمه هو بيانات ومعطيات ذات طبيعة عامة تعرف بالدراسة وبالجهة التي قامت بإعدادها وبالتواريخ المتعلقة بإنجازها والمبالغ المالية التي رصدت لها”.
وقال الحزب في بلاغه إن “المكتب السياسي يعتبر أن مبدأ وثقافة وأخلاق ربط المسؤولية بالمحاسبة من صميم الهوية السياسية والتنظيمية لحزب القوات الشعبية، كما أنه ظل وسيظل حزبا تقدميا ديموقراطيا وطنيا ملتزما ببند الضمير الحي في ما يتعلق بتعامله مع الربط الجدلي بينهما. كما يذكر بأن دسترة المجلس الأعلى للحسابات المحكومة مبدئيا بالتوازن المؤسساتي وتفعيل مراقبة الأمة لماليتها العمومية شكَّل مطلبا دستوريا ممتدا في الزمان والمكان في أدبيات الاتحاد ومسْلكياته، وأن الحكامة المؤسساتية والعمومية تظل في صلب التفكير والممارسة السياسيين للحزب”.