السكوري: المغرب بات رائدا في مجال الحماية الإجتماعية مثل الدول الأوربية

زنقة 20 ا سلا

قال يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “الدولة الاجتماعية هي إحدى السمات التي تعرفها الدول جميعها لكن الإشكالية كيف  تُعبر كل حكومة على هذه الدولة الاجتماعية”.

وأضاف السكوري في لقاء تواصلي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بفندق ‘الدوليز” مساء اليوم بسلا، أن “المغرب بات رائد في مجال الحماية الإجتماعية على غرار الدول الكبرى بما فيها الأوربية التي قامت بتنزيل هذا البرنامج في سياقات مختلفة.. وهي جزء لا تتجزأ من الدولة الاجتماعية”.

وأوضح السكوري في اللقاء الذي حضرته قيادات بأحزاب الأغلبية والمعارضة ووزراء وبرلمانيين ومسؤولين في عدة قطاعات حكومية، أن “مفهوم الدولة الإجتماعية يحيل أولا وقبل كل شئ عن الديموقراطية وتحصينها.. والتحقق من أن المؤسسات لن يسمها أي شائب من الأمور المؤصل للدولة الاجتماعية”.

وأكد المسؤول الحكومي، أن “الدولة الإجتماعية ترتكز على أربعة مقومات من بينها الحماية الإجتماعية التي أساسها الخدمات الإجتماعية كالتشغيل والصحة والتعليم والنقل وخلق الإستثمار”. مشددا على أن “كل هذه الخدمات وما يليها هي تشكل ركائز صلبة لتحقيق مفهوم الدولة الإجتماعية على أرض الواقع”.

واعتبر السكوري، أن مفهوم الدولة الإجتماعية فرض نفسه بعد ما سمي بالربيع العربي طال الدول فيما فيها الغنية، حيث أفرز نوعين من المجتمعات.. مجتمعات تقليدية مبينة على النظام وهو مفهوم له علاقة بثقافة وسياسية يمينية تتقاطع مع مفهوم الدولة والأمة .. والنوع الثاني مجتمع المساواة او التعادلية الذي أفرزته الحراكات السابقة.. جلعت الناس على صغر سنه يثقون للوصول إلى المراكز ومناصب المسؤولية”.

لكن الإشكال الذي طرح، يضيف السكور، هوكيف يمكن لمؤسسات بنيت على “مجتمع النظام وجد نفسه في هذا المنهج ان يتحول إلى “مجتمع المساواة والتعادلية”..”.

وتابع السكوري ، أن “الدولة الإجتماعية هو مشروع مجتمع تتدخل فيه الدولة في تحديد الاوليات وتوجيه الشركاء.. وأيضا مضمون الدولة الإجتماعية يتمثل في تدخل الدولة المالي”.

وشدد السكوري على أن “مفهوم الدولة الإجتماعية يبنى على التأز بين الدولة والمجتمع وعلينا توزيع الأدوار “.