بالقفطان المغربي.. الوزيرة حيار تشارك عقيلات السفراء العرب احتفالية عيد المرأة
زنقة 20 ا الرباط
بدعوة من مجموعة عقيلات سفراء العرب، شاركت الوزيرة عواطف حيار في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، و ذلك بمقر مقر إقامة سفير جمهورية مصر العربية.
وفي كلمة لها بالمناسبة أبرزت الوزيرة المجهودات التي تقوم بها وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة انطلاقا من التوجيهات السامية للملك محمد السادس و بناء على البرنامج الحكومي و استراتيجية “جسر” المعتمدة من طرف الوزارة كخارطة طريق لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع و صيانة حقوقها و حمايتها من جميع أشكال العنف و تمكينها اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا، حتى تتبوء المكانة اللائقة بها في المجتمع.
وأضافت الوزيرة، أن “هذه الفرصة للاحتفاء بما حققته المرأة العربية من مكتسبات في الحقوق والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والمساواة، بفضل الجهود المبذولة وكذا لرفع التحديات الكفيلة بتوفير شروط ملائمةً للنساء والرجال للعمل والعيش جنبًا إلى جنب والمساهمة في تقدم وازدهار بلدانهم”.
وأشارت إلى أن “العالم يخلد، اليوم العالي للمرأة لسنة 2024، في إطار الشعار المعلن من قبل الأمم المتحدة والمتمثل في: “الاستثمار في النساء: تسريع الوتيرة”، ووضع الآليات للتصدي بشكل فعال لفقر النساء، وتضمين المساواة في جميع المخططات الميزانياتية، والانتقال إلى اقتصاد أخضر ومجتمع رعاية، ودعم المبادرات والتحولات في قضية النهوض بأوضاعها الحقوقية المرأة وتمكينها نحو الريادة”.
واكدت أنه في المغرب “شكل الاهتمام بالنهوض بحقوق النساء وحمايتها، أولوية وطنية بفضل الحرص الشخصي للملك محمدالسادس، الذي مافتئ يؤكد على ضرورة النهوض بوضعية النساء في كافة المجالات وحمايتها من كل أشكال التمييز والاستغلال، ويبقى آخر حدث مميز في هذا الباب توجيه جلالته رسالته السامية إلى رئيس الحكومة، لأجل “مراجعة مدونة الأسرة” وإنشاء لجنة لهذا الغرض، واعتبرت هذه الخطوة فرصة حقيقية لتكريس النهج التشاركي، من خلال ضم جميع المؤسسات الدينية ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية وفاعلي المجتمع المدني”.
وأبرزت أنه “بالموازاة مع مجموعة من الأوراش الوطنية الهيكلة، لعل أهمها الورش الملكي السامي لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يمثل قفزة نوعية لجعل الحماية حقًا لكل مواطن مغربي بمن فيهم النساء والفتيات، سواء على مستوى التغطية الطبية أو الدعم المباشر للأسر المحتاجة، وسيساهم هذا الورش بشكل كبير في ضمان حق جميع النساء والفتيات في الصحة وتحسين الوضع المادي وتمكين الأسر، بخاصة تلك التي يقودها النساء”.
من جهة أخرى، تضيف الوزيرة، “وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، تعمل الحكومة المغربية على بلورة سياسات وبرامج لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وتعزيز تمكين النساء من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك انسجاما مع مضامين دستور المملكة، والنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي تضمن مجموعة من الالتزامات والإجراءات الرامية إلى الارتقاء بوضعية المرأة المغربية،مع الحرص على وضع آلية مؤسساتية جديدة للقيادة والتنسيق ،بغية الوصول إلى النتائج المتوخاة،والتي تتمثل في”اللجنةالوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”،التي يترأسها رئيس الحكومة”.
وتابعت أنه “وانسجاما مع شعار الأمم المتحدة بهذا الخصوص، يشكل التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة النساء والفتيات في وضعية هشاشة، أهم مداخل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، من خلال برنامج “التمكين الاقتصادي والريادة”، الذي يجسد التزامات مختلف القطاعات الحكومية المعنية، من أجل “تعزيز التمكين والمشاركة الاقتصادية للنساء ومساهمتهن في النموالسوسيو-اقتصادي والتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي “،وذلك ارتكازا على محرورين أساسيين إضافيين هما ” الحماية والوقاية” ومناهضة التمييز والصور النمطية “.
فضلا عن ذلك، توؤكد المسؤولة الحكومية، “تشتمل استراتيجية GISSR”لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام” لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على ركيزة مخصصة للمساواة والتمكين والريادة تهدف تعزيز موقع المرأة وتمكينها داخل المجتمع، وتهدف الاستراتيجية بوجه عام إلى مواصلة تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك المؤسسات الاجتماعية، بالإضافة إلى بدء عملية اعتماد العاملين الاجتماعيين وإنشاء منصة رقمية على شكل مكتبة اجتماعية فريدة جسر “GISSR”،كما تقوم رؤية جسر على توجيه فئات المستفيدين نحو البينات المستهدفة، وجمع وتنظيم البيانات المتعلقة بالمستفيدين وسلة الخدمات الموجهة لهم”.
كما تتضمن الركيزة الثانية، تشير حيار، “محورًا استراتيجيًا مخصصًا لمكافحة العنف ويهدف إلى “تقليل معدل انتشار العنف ضد المرأة”، وذلك من خلال إنشاء وتأهيل 105 مؤسسة متعددة الوظائف (EMF) تهدف إلى التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف وتوفير الايواء الاستعجالي ومواكبتهن من اجل ادماجهن الاجتماعي والاقتصادي وذلك في إطار شراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب الذي تترأسه سمو الاميرة الجليلة للامريم”.
وشدد الوزير على ” التوافق على مواصلة الجهود والتنسيق بين البلدان العربية لما فيه الازدهار والرفاه لشعوبها نساء ورجالا”.
وتابعت الوزير “..ونحن في هذا الجمع، لا بد أن نستحضر الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن نتقدم له بأصدق عبارات المواساة والتضامن، جراء الانتهاكات التي يتعرض لها، أطفاله ونساؤه. فالمملكة المغربية عازمة بقيادة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، على مواصلة دعم الجهود العربية والدولية لتجاوز محنة الشعب الفلسطيني الشقيق”.