الـPJD ينقض على ‘لفتيت’..قيادات الحزب وبرلمانيون يسائلون ‘بوسعيد’ حول تفويت أراضي لوالي الرباط

زنقة 20 . الرباط

بعد النواب البرلمانيين المنتمين لحزب الإتحاد الإشتراكي الذين وجهوا أسئلة آنية لرئيس الحكومة حول تفجر فضيحة تفويت أراضي الدولة لوالي العاصمة الرباط “عبد الوافي لفتيت” بثمن رمزي قدرت بـ 350 درهم للمتر في أحد أرقى الأماكن بالرباط وجه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بدوره سؤالاً آنياً لوزير الإقتصاد والمالية “محمد بوسعيد” طالبين حقيقة تفويت بقعة ارضية لوالي جهة الرباط مساحتها 3755 متر مربع بأحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهم للمتر من طرف مديرية أملاك الدولة.

و أضاف الفريق النيابي أن “بعض المواقع الالكترونية عدة وثائق تفيد تفويت وزارة المالية لبقعة ارضية مساحتها 3755 متر مربع بأحد الأحياء الراقية بمبلغ 350 درهم للمتر من طرف مديرية الاملاك المخزنية” ومنه ن”سائكم السيد الوزير عن حقيقة هذا التفويت وأساسه القانوني وتداعياته على صورة رجال السلطة وعلى مبدأ منع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية الذي أقره الدستور”.

هذا وكان النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي “المهدي مزواري” قد وجه بدوره سؤالاً آنياً إلى رئيس الحكومة طالباً مزيداً من المعطيات حول الموضوع و مسؤولية الحكومة فيما أسماه العبث و ترتيب الأثر القانوني و الأخلاقي لذلك .

من جهة أخرى تسائل النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي “حسن طارق” عن الفضيحة بالقول “سؤال لا علاقة له بما سبق :هل سيحضر السيد والي الرباط في صلاة الجمعة القادمة إلى جانب الملك ؟”.

و تفجرت الفضيحة المُدوية، بعد تفويت مِلك من أملاك الدولة لفائدة “عبد الوافي لفتيت” والي العاصمة الرباط، بمبلغ هزيل لا يتعدى 350 درهم للمتر الواحد في الوقت الدي تزيد قيمة المتر الواحد من البقع الأرضية بشارع محمد السادس “طريق زعير” عن مليوني سنتيم للمتر الواحد.

وحصل “لفتيت”، الدي سبق وشغل منصب عامل الناظور و المسؤول عن الميناء المتوسطي بطنجة، على مساحة 3755 متراً، مقابل مبلغ لايتعدى 139 مليون سنتيم، في الوقت الدي يبلغ ثمنها الحقيقي ما يزيد عن سبعة ملايير سنتيم، باحتساب قيمة الموقع الذي تتركز فيه سفارات الدول الأجنبية بينها الولايات المتحدة و السعودية.